سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

ابنای زمان مظروف اند؛
که یا تهی مانند و یا لبریز از گنداب و یا لبالب می ناب.و چه خوش خواهد بود آدمی را که سبو باشد.
ملجأ عشق و لبالب می مستانه.
و چه خوش تر سرنوشتی است سبو را، که در میانه ی ساقی و خم و خمخانه؛
شکستن
آری شکستن
به فدای چشم مستش
بشکست اگر سبویی

۱۷ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

۱۲مهر

من نبودم

     بود روزی روزگاری

آن عیار مردی از ناجوانمردی،

جنگ

ما نه این باشیم

     دشمنان دادند رزم را آهنگ

     و در آن لحظه اندوه، غایت نیرنگ

پیر مردی که نیایش پرنیان هفت رنگ

                         داد پیغامی بهاری

من نبودم روزگاری

      و مادر هاجری دیگر

              پدر هم ابرَهیم، نه آذر

و ابراهیم، نه فرزندان به قربانگاه قربانی

                                   و اینان کرد قربانی

                                        به آن پیغام ربانی

و آن شب های نورانی

     که اندک بیش و کم افزون ظلمانی

و نجوای بیابان

     صدای گریه در انبوه نخلستان

نماز شب کمیل عاشور

   دوکوهه یا شلمچه هور

نه از مُردن

          نه از کُشتن

بِبُردند این تن خِشِ تن

که بَل بر راه معشوق این تن و هِشتن

و آن مردان مرد آیین

       شهادت را بر سینه زدند آذین

از برگ نوشته های شخصی

جعفر حسن خانی
۱۱مهر

هشدار به اصولگرایان درباره‌ی خطر « نو‌پراگماتیسم ایرانی»

یادداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

 با پایان جنگ تحمیلی و با احساس نیازی که در فضای عمومی جامعه برای بازسازی خرابی‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها می‌شد، به نام سازندگی بخشی از نیروهای انقلابی و خط امامی که بیشترشان یا انقلاب اسلامی و آرمان‌هایش را فهم نکرده بودند و یا درک درستی از تکنوکراتیسم نداشتند، با شعار فن سالاری و شایسته سالاری خود را تکنوکرات نامیدند.

 این نیروها که در انتخابات پنجم ریاست جمهوری سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفته بودند؛ به نام سازندگی، در سیاست‌گذاری‌های خود لیبرالیسم اقتصادی را دنبال کردند. در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها 2 تحول مهم در فضای عمومی جامعه و همچنین در میان نخبگان و مدیران شکل گرفت.

تحول اول، آن بود که در بین سیاست‌مداران و مدیران یا به اصطلاح نخبگان سیاسی جامعه، لیبرال‌هایی ظهور کردند که در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری دولت تکنوکرات‌ها رشد و نمو یافته و به دنبال دموکراسی‌خواهی الیتیستی بودند.

تحول دوم، آن بود که سیاست‌های دولت تکنوکرات موجب فاصله گرفتن بخشی از اقشار جامعه از فضای ایثارگری و شهادت‌طلبی دوران دفاع مقدس شد و در میان آن‌ها روابط سرمایه سالار را حاکم نمود و زمینه و مقدمات پذیرش اجتماعی لیبرال‌هایی که به دنبال دموکراسی خواهی الیتیستی بودند را در جامعه فراهم کرد.

ظهور جریان دموکراسی خواهی الیتیستی

جهت تبیین هرچه بهتر جریان دموکراسی‌خواهی الیتیستی ابتدا به تعریف الیت و دموکراسی الیتیستی و در ادامه به تحلیل این جریان در ایران خواهیم پرداخت.

الیت (elite) به معنای گروه سرآمد، گروه قدرت و اقلیت قدرت است. مبتنی بر نظریه‌ی پلورالیسم، دموکراسی به مفهوم رایج چیزی جز تعدد گروه‌های قدرت (elite) و احتمال دست به دست شدن قدرت سیاسی در میان آن‌ها نیست.1دموکراسی‌خواهی الیتیستی یا به بیان دیگر دموکراسی پولیارشی (polyarchy) همان گونه که «رابرت دال» می‌گوید به دنبال دست به دست شدن قدرت و حکومت میان چندین گروه اقلیت می‌باشد که در آن «اقلیت‌های قدرت» برای جلب حمایت مردم، رقابت آشکار و آزاد دارند 2 که البته نتیجه‌ی آن چیزی جز تحقق لیبرال دموکراسی نخواهد بود.

آنچه که پس از سیاست‌گذاری‌های تکنوکرات‌ها تحت عنوان جریان اصلاحات رخ داد را می‌توان در چارچوب دموکراسی‌خواهی الیتیستی تحلیل نمود. در تأیید این مدعا می‌توان بر دلایل زیر اشاره نمود:

با توجه به اینکه تکنوکرات‌ها به نام فن‌سالاری، شایسته سالاری و نخبه‌گرایی فعالیت‌های خود را در میان مدیران و سیاست‌ورزان دنبال می‌کردند؛ از این رو نتیجه‌ی طبیعی آن ظهور الیت‌های قدرت و در پی آن ظهور دموکراسی‌خواهی الیتیستی باید می‌بود؛ به همین دلیل جریان اصلاحات را می‌توان الیتی دانست که در نتیجه‌ی دولت تکنوکرات سازندگی و برای تحقق لیبرال دموکراسی به دنبال دموکراسی‌خواهی الیتیستی بود.

پدرخوانده‌ها و تئوریسین‌های جریان اصلاحات روشنفکران بودند؛ از این رو مبتنی بر سنت روشنفکری که همیشه یک نگاه نخبگانی به خود و یک خود برتربینی نسبت به آحاد مردم داشته و توده‌گرایی را مذموم می‌دانسته، جریان اصلاحات هم متأثر از سنت پدرخوانده‌های روشنفکر خود بر همین منوال حرکت نموده است.

تأکید بر نظریه‌ی پلورالیسم یا تکثر الیت‌های قدرت در مباحث نظری و انتقاد از سیاسی کردن آحاد جامعه، با متهم نمودن نظام اسلامی به توتالیتاریسماز سوی اصلاح‌طلبان را می‌توان تأییدی بر این امر دانست.

مواجهه‌ی جریان دموکراسی‌خواهی الیتیستی با انقلاب اسلامی

جریان اصلاحات یا به عبارت بهتر جریان دموکراسی‌خواهی الیتیستی که در نتیجه‌ی عملکرد تکنوکرات‌ها شکل گرفته بود، پس از کسب قدرت در انتخابات هفتم ریاست جمهوری در راستای تحقق لیبرال دموکراسی مواجهه جدّی خود را با جریان انقلاب اسلامی آغاز نمود اما از آن جایی که ماهیتاً به دنبال دموکراسی‌خواهی الیتیستی بود، این مواجهه و نحوه‌ی آن را در فضای نخبگان سامان داد.

 

استعفای استانداران، تحصن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتراض‌های دانشجویی و ماجرای کوی دانشگاه و مواردی از این دست ضمن تأیید تحلیل یاد شده، نشان می‌دهد که گفتمان این جریان فقط در میان نخبگان و الیت‌ها فعال بوده است. البته این امر طبیعی است چرا که گفتمان الیت محوری که با لحن روشنفکری بسط می‌یابد نمی‌تواند برد اجتماعی‌اش از گروه‌های قدرت فراتر رود.

لازم به ذکر است حتی فتنه‌ی 88 و اردوکشی خیابانی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری را هم می‌توان در همین چارچوپ تبیین نمود؛ چرا که فتنه‌ی 88 مبتنی بر این پندار غلط:

«انقلاب اسلامی حاصل تجمع اقلیت‌های درگیر و اکثریت بی‌تفاوت بوده است»

و این جمع‌بندی غلط‌تر از آن:

«وقتی اکثریت کنونی جامعه بی‌تفاوت‌اند، می‌توان با اقلیت‌ها و الیت‌های معترض و مصر کنونی با یک انقلاب شهری گل‌خانه‌ای نظام موجود را همچون انقلاب قبلی برافکند.»4 از سوی اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی و اجرا شد، اما از آن جایی که اساساً دموکراسی‌خواهی الیتیستی توان مواجهه با جریان انقلاب اسلامی که دارای اکثریت فعال و مقبولیت فراگیر در میان آحاد جامعه است را نداشته و نخواهد داشت، در این فتنه شکست نهایی را متحمل شد؛ البته این شکست نه از منظر جامعه‌شناختی بلکه از منظر گفتمانی پیش‌تر پیش‌بینی شده بود.

در سال‌های پایانی دولت اصلاحات مثلث تئوریسین‌های شورای روابط خارجی آمریکا شامل «ولی‌رضا نصر»، «ری تکیه» و «فرید زکریا» به این نتیجه رسیدند که جریان اصلاحات در حوزه‌ی نظر (پرتستانتیسم اسلامی) توان مواجهه با جریان انقلاب اسلامی را نخواهد داشت. از این رو مدلی جدید از سوی ایشان برای دموکراتیزاسیون در ایران ارائه شد؛ و آن «پراگماتیسم» بود.

پراگماتیسم یا مکتب عمل‌گرایی و اصالت عمل بر این موضوع تأکید دارد که: «نتایج عملی معیار حقیقت است.»5 این بدان معناست که در این مکتب کارآمدی، سودمندی و نتیجه بخشی، این جهانی و مادی معیار صحت و درستی اعمال می‌باشد.

اساساً پراگماتیسم که در عمل می‌توان آن را ادامه‌ی مکتب اصالت فایده دانست؛ بر آن است تا فارغ از مباحث نظری، فلسفی و مبتنی بر فایده‌گرایی و اصالت سود، به نام کارآمدی رابط سرمایه سالار را بر جامعه حاکم کند؛ البته در ایران این امر مستلزم ارائه‌ی قرائتی از اسلام است که با تفکر لیبرال سرمایه‌داری هم‌خوانی داشته باشد.

در مجموع پراگماتیست‌ها در قالب نخبگان ابزاری جامعه، فارغ از نظریه‌ها و تئوری‌ها و همچنین فارغ از سیاست‌های ایده‌آلیستی و آرمان‌گرایانه و ارزش‌های سیاسی و اخلاقی، بر اقدام، عمل، کارآمدی و فایده‌مندی این جهانی و مادی تأکید می‌کنند.

هم‌زمان با تحلیلی که در شورای روابط خارجی آمریکا شکل گرفته بود، اقدام‌هایی هم جهت سوق دادن ایران به سمت پراگماتیسم صورت گرفت، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. حضور «ریچار رورتی» فیلسوف پراگماتیست آمریکایی در خرداد 1384ه.ش. در ایران و شرکت در محافل روشنفکری جریان اصلاحات؛

2. ترجمه‌ی آثار ریچارد رورتی در ایران توسط «خشایار دیهیمی» برای فراگیر کردن گفتمان پراگماتیسم. گفتنی است دیهیمی در مقدمه‌ی خود بر کتاب «اولویت دموکراسی بر فلسفه» اثر ریچار رورتی، راهبردهای این رساله را به دلیل ارتباطش با ایران راهگشای موانع گذار به دموکراسی معرفی می‌کند.6

لازم به ذکر است که در ابتدای کار، از آنجایی که نسخه‌ی پراگماتیسم به جای پروژه‌ی «پرتستانتیسم اسلامی و آشتی دین با دموکراسی» از سوی اصلاح‌طلبان پیگیری می‌شد به دنبال پروژه‌ی «آشتی اسلام و سرمایه‌داری» بود؛ به مذاق بخش اعظمی از نیروهای اصلاح‌طلب خوش نیامد؛ چرا که این جماعت همچنان به نتیجه بخش بودن دموکراسی‌خواهی الیتیستی امیدوار بودند و نمی‌توانستند سنت روشنفکری و فلسفی خود را کنار بگذارند و عمل‌گرایی پیشه کنند.

از این رو در همان ابتدا مقاومت‌هایی صورت گرفت، از آن جمله می‌توان به واکنش روزنامه‌ی «شرق» به سفر ریچارد رورتی و سخنانش در میان روشنفکران ایرانی اشاره کرد که نوشته بود: «نتیجه‌گیری شخصی و تحلیل‌های فردی آقای رورتی به چنان ساده اندیشی و یک سونگری تأسف‌بار دچار می‌شد که ... این شبهه را پیش آورد که این جناب رورتی... ایرانی‌ها و سواد اجتماعی و فلسفی آن‌ها را بسیار دست کم گرفته و بحثی مقدماتی را برایشان تدارک دیده یا سطح سواد و توقع ما آن قدر بالا رفته که در پایان جلسه مبهوت بمانیم و بگوییم این صحبت‌ها چه دردی از حسرت انزوای فلسفی ما کم کرد.»7

اما در سال 1388ه.ش. با شکست پروژه‌ی عظیم اصلاح‌طلبان در قالب فتنه، در میان این جریان اندک امیدها به جریان دموکراسی‌خواهی الیتیستی اصلاحات به ناامیدی گروید و مقاومت در برابر پذیرش پراگماتیسم به عنوان نسخه‌ی جایگزین شکسته شد؛ چرا که خوب فهم کرده‌اند که تجمع اقلیت‌ها و الیت‌ها هر چقدر هم مصرانه باشد توان مواجهه با جریان اصیل و قدرتمند انقلاب اسلامی را نخواهد داشت.

شرایط کنونی و گذار به پراگماتیسم

در شرایط کنونی با نزدیک شدن به پایان کار دولت دهم و با حساسیت مردم به مسائل اقتصادی و احساس نیازی که در زمینه‌هایی چون کارآمدی، رفع مشکلات معیشتی و اقدام فعالانه در فضای جامعه می‌شود؛ باید مراقب بود که اتفاق و اشتباهی که در سال‌های پس از جنگ صورت پذیرفت دوباره تکرار نشود و همان‌گونه که تکنوکرات‌ها در غفلت همگان به نام سازندگی و شایسته سالاری بر اریکه‌ی قدرت تکیه زدند و نتیجه‌اش شد دموکراسی‌خواهی الیتیستی اصلاحات، پراگماتیست‌ها به نام کارآمدی و عمل‌گرایی بر مدیریت اجرایی کشور تفوق نیابند.

نکته‌ی ظریف در این شرایط و هزار نکته باریک‌تر از مو در اینجاست که دلیل موفقیت نسبی تکنوکرات‌ها در آن زمان این بود که:

1. از بین نیروهای انقلابی و خط امامی سابق سر بر آورده بود و 2. قرائتی التقاطی از فن سالاری ارائه نموده بود.

به همین دلایل بسیار از نیروهای انقلاب در آن شرایط خطر تکنوکرات‌ها را فهم نکردند و حتی در مسیر تحقق سیاست‌گذاری‌های این جریان گام نهادند اما با گذشت زمان و با روشن‌تر شدن کنه این جریان به مقابله با آن پرداختند اما دیگر کمی دیر شده بود و جریان دموکراسی‌خواهی الیتیستی در جامعه ظهور و بروز یافته بود.

در شرایط کنونی جامعه هم، پراگماتیسم موفقیتش منوط بر همین 2 علت می‌باشد و این همان نکته ظریف است یعنی پراگماتیسم زمانی موفق خواهد بود که:

1. از میان نیروهای اصول‌گرا سر بر آورد تا مقاومت‌ها در برابر آن کمتر باشد و 2. قرائتی التقاطی برای خود به وجود آورد تا نیروهای انقلاب شمایل اصلی این جریان را فهم نکند.

سخن گفتن از عمل‌گرایی، کارنامه‌ی موفق، مدیریت کار آمد و... که در ورایش می‌توان ریشه‌های پراگماتیسم را جست، از سوی برخی چهره‌های شاخص اصول‌گرایی و دفاع برخی اصلاح‌طلبان از جمله «صادق زیباکلام» از برخی چهره‌های شاخص اصول‌گرایی را می‌توان در همین چارچوب تحلیل و تفسیر نمود.

آینده و ظهور بنگاه‌های اقتصادی عظیم و جریان دموکراسی‌خواهی پوپولیستی

اگر در انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری پراگماتیست‌ها بتوانند پیروز انتخابات شده و بر مسند مدیریت اجرایی کشور تکیه زنند؛ جریان انقلاب اسلامی را با چالشی جدّی مواجه خواهد کرد. در دوران حاکمیت پراگماتیست‌ها بر خلاف دوران تکنوکرات‌ها، نه دموکراسی‌خواهی نخبه‌گرایانه بلکه دموکراسی‌خواهی پراگماتیستی و پوپولیستی ظهور خواهد کرد.

این بدان معناست که اگر دموکراسی‌خواهی الیتیستی برای مقابله با نظام، اقدام‌هایی از قبیل ایجاد تشنج در فضاهای دانشجویی و در میان سیاست‌مداران و مدیران را در دستور کار داشت و عقبه‌ی خود را در یارگیری از میان نخبگان و مدیران می‌دید؛ اما جریان دموکراسی‌خواهی پوپولیستی و عوام‌فریبانه برای مقابله با نظام به نام رضایت‌مندی مردم و رفاه بیشتر ایشان اقدام به بسیج سازماندهی شده‌ی توده‌ها از جمله طبقه‌ی کارگر خواهد نمود.

این یعنی عقبه‌ی اجتماعی نظام را در برابر نظام قرار دادن. مهم‌ترین عمل آنان برای تحقق این سناریو گذار دادن جامعه از آرمان‌گرایی و ارزش‌های اسلامی به رفاه‌طلبی و نگاه این جهانی به مسائلی نظیر کارآمدی، فایده‌مندی و... خواهد بود؛ البته محوری‌ترین و اصلی‌ترین کار پراگماتیست‌ها برای مقابله با نظام اسلامی تأسیس «کمپین»ها و «ان.جی.او»ها و راه‌اندازی نهادهای خیریه و در نهایت گسترش بنیادهای رفاهی و بنگاه‌های اقتصادی در موازات هم است، تا در این فرآیند عرصه‌ی عمومی و حوزه‌های اجتماعی کشور را در سیطره‌ی سرمایه‌داری قرار دهند تا جایی که قدرت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف نمایند.8

این جملات «سعید حجاریان» که به تازگی گفته است: «تشکیلات که فقط حزب نیست. مگر کار تشکیلاتی فقط کار حزبی است؟ در کنار کار حزبی فعالیت «ان.جی.او»ها کارهای عام المنفعه و نظایر آن نیز می‌تواند بستری برای ایجاد سازمان و تشکیلات باشد... اصلاً نمی‌خواهیم در انتخابات کاندیدا بشویم؛ مجلس هم نخواستیم برویم، ولی کار خیریه که می‌توانیم بکنیم.»9 را می‌توان به منزله‌ی حرکت اصلاح‌طلبان در همین مسیر دانست.

چه باید کرد؟

برای مقابله با جریان پراگماتیست‌ها می‌توان اقدام‌هایی داشت از جمله‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. از آنجایی که نقد پراگماتیسم کار بسیار ظریفی است باید مراقب بود که در مسیر نقد آن وارد مسائل انتزاعی نشد، یعنی در صورت دفاع پراگماتیست‌ها از خود آن هم با شعار مدیریت کارآمد، نباید گفته شود کارآمدی مهم نیست و مهم صرفاً تعهد است بلکه باید قرائت مد نظر انقلاب اسلامی را از کارآمدی ارائه نمود. کارآمدی‌ای که در چارچوب مدل پیشرفت جمهوری اسلامی و در راستای مدیریت علمی و فقهی تبیین شده باشد.

2. در راستای مقابله با تبلیغات پوپولیستی پراگماتیست‌ها که با شعار رضایت‌مندی و فایده‌مندی عمومی صورت می‌پذیرد؛ می‌باید به تبیین گفتمان خدمت که از سوی امام عظیم الاشأن راحل و مقام معظم رهبری ارائه و تأکید شده، پرداخته شود. در تبیین این گفتمان مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا، خدمت به این مردم است هر که می‌خواهد با آمریکا مبارزه‌ی اساسی کند باید به این مردم خدمت کند. هر که می‌خواهد با دشمنان مبارزه عملی کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهای دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله‌ی طبقاتی، ما باید با این‌ها مبارزه کنیم.»10

البته باید توجه داشت که پراگماتیست‌ها هم بر این گفتمان بدل خواهند زد و آن را مصادره خواهند کرد همان‌گونه که در گذشته دموکراسی‌خواهان الیتیستی شعار «سه سید فاطمی خمینی، خامنه‌ای، خاتمی» را سر داده و ولایت را مصادره نمودند.

3. بسط فلسفه و مباحث نظری و گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی می‌تواند مانع جدّی گسترش پراگماتیسم در جامعه شود؛ چرا که اساساً پراگماتیسم در پی بحران معرفت شناسی اومانیستی در قلمرو مقوله‌ی حقیقت در اواخر قرن نوزدهم در آمریکا پدید آمده است11  و معتقد است که دیگر نباید به مباحث منطقی و فلسفی پرداخت و صرف سودمندی یک انگاره کافی است تا آن را برابر با حقیقت بدانیم.

مثلاً اگر انگاره‌ی «کره ماه از پنیر درست شده است» سودمند باشد، این یعنی حقیقت.12ریچارد رورتی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان پراگماتیسم، در تبیین مدل خود برای تحقق لیبرال دموکراسی می‌گوید: «روند سست کردن فلسفه برای استحکام بخشیدن به نهادهای لیبرالی است.»13 از این رو مباحث نظری درباره‌ی توسعه و مدل‌های اجتماعی، اقتصادی و... آن، چالشی جدّی برای پراگماتیست‌ها خواهد بود.

4. چشم اسفندیار همه‌ی مدل‌های توسعه‌ی لیبرال دموکراسی، بحث تحقق عدالت است. سیاست‌های لیبرالیستی و از آن جمله سیاست‌های پراگماتیستی به سرعت موجب افزایش شاخص ضریب جینی در جامعه شده و به فاصله‌ی طبقاتی بسیار فاحشی منجر می‌شود؛ از این رو پرداختن به عدالت و تبدیل آن به یک مطالبه و گفتمان همگانی، پراگماتیست‌ها را هم در حوزه‌ی جذب اجتماعی و هم در حوزه‌ی اِعمال سیاست‌ها با چالشی جدّی مواجه می‌نماید.

5. با مد نظر قرار دادن نحوه‌ی ظهور تکنوکرات‌ها که از دل نیروهای خط امامی سر برآوردند و سرانجام آن‌ها، جریان اصول‌گرایی باید با کسب تجربه از گذشته، خطر پراگماتیست‌ها را درک نماید و با جدا کردن خط خود از پراگماتیست‌ها و تقابل با آن‌ها مانع استفاده‌ی این جریان از عنوان اصول‌گرایی برای خود شود چراکه عنوان اصول‌گرایی در جامعه بسیار رأی آور است.

منابع:


1. بشریه، حسین، 1387، جامعه‌شناسی سیاسی (نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی)، نشر نی، ص 65

2. همان. ص76

3. نظام‌های توتالیتر نظام‌هایی هستند بر طبق ایدئولوژی فراگیری با سیاسی کردن جامعه در همه‌ی حوزه‌های زندگی فرد و جامعه دخالت می‌کنند و می‌کوشند آن ایدئولوژی را بر واقعیت تحمیل کنند. (بشریه، حسین، 1382، آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر، ص 171)

4. جهت اطلاع بیشتر بنگرید به «تحلیل جزوه‌ی نگاشته شده توسط محمدرضا تاجیک، روزنامه‌ی جوان، مورخ 13 دی ماه 88»

5. بیات، عبدالرسول، 1381، فرهنگ واژه‌ها، نشر مؤسسه‌ی اندیشه و فرهنگ دینی، فصل پراگماتیسم

6. فضلی‌نژاد، پیام، 1391، ارتش سری روشنفکران، دفتر پژوهش‌های مؤسسه‌ی کیهان، ص 100

7. روزنامه‌ی شرق، شماره‌ی 30، خرداد 1384

8. فضلی نژاد، پیام، 1391، ارتش سری روشنفکران، دفتر پژوهش‌های مؤسسه‌ی کیهان، ص64

9. مصاحبه با روزنامه‌ی آرمان، سه شنبه 31 مرداد 1391، ص6

10. بیانات در مراسم سالگرد امام خمینی(رحمت‌الله‌علیهه)، 14 خرداد 1382

11. زرشناس، شهریار، 1383، واژه نامه‌ی فرهنگی سیاسی، کتاب صبح، صص 78- 80

12. بیات، عبدالرسول، 1381، فرهنگ واژه‌ها، نشر مؤسسه‌ی اندیشه و فرهنگ دینی، ص 93

13. رورتی، ریچارد، 1385. پیشامد، بازی و همبستگی، ترجمه‌ی پیام یزدان‌جو، نشر مرکز، ص 125


انعکاس این یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

پایگاه خبری تحلیلی مشرق

خبرنامه دانشجویان ایران

خبرگزاری نسیم آنلاین

جعفر حسن خانی
۱۱مهر

بررسی موانع پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی

یادداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

«پیشرفت و عدالت» نامی است که مقام معظم رهبری در ابتدای دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی به عنوان راهبرد اصلی این دهه بر آن نهادند و در همان سال‌های ابتدایی این دهه با بیان این جمله‌: «ما می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت، در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود.»[1] خواستار آن شدند که همه‌ی آحاد جامعه از مسئولین گرفته تا مردم در راستای تحقق آن در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور تلاش کنند. امروز که یک سال تا رسیدن به نیمه‌ی این دهه باقی است، این یادداشت بر آن است تا به بررسی یکی از شقوق و عرصه‌های پیشرفت و موانع پیش روی آن، یعنی پیشرفت سیاسی بپردازد.

 ابتدا جهت فهم بهتر از «پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی» به بررسی خود مفهوم پیشرفت و مؤلفه‌های آن می‌پردازیم؛ تا بتوان بدین‌وسیله به عرصه‌های مختلف پیشرفت، از جمله پیشرفت سیاسی نیز پرداخت. جهت درک عمیق‌تر از «پیشرفت» مد نظر انقلاب اسلامی و خواست مقام معظم رهبری باید از تبیین لفظ «پیشرفت» آغاز کرد و به این سؤال پاسخ داد که «چرا رهبر انقلاب به جای این لفظ از لغت «توسعه» استفاده ننمودند؟» تا بتوان مطابق آن از توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و ... سخن به میان آورد.

 در پاسخ به چرایی استفاده نکردن معظم‌له از لفظ توسعه باید دانست که اساساً در جهان به صورت متداول دو نگرش نسبت به توسعه وجود دارد:

نگرش اول، توسعه را حرکتی همیشگی در مسیر راهی که غرب پیش‌تر طی کرده، می‌داند و تحقق ایستار‌ها و ارزش‌های غربی را در همه‌ی جوامع الزامی می‌شمارد و برای انسان‌های دیگر جوامع، نقشی جز تسهیل کنندگی این روند قائل نیست.

نگرش دوم، با به رسمیت شناختن مختصات فرهنگ‌های دیگر جوامع با نام سنت‌گرایی، به همزیستی آن با ایستارها و ارزش‌های غربی، با نام نوگرایی تأکید می‌کند[2] که در نهایت این جوامع مبتنی بر این مدل توسعه، در قالب خرده فرهنگ‌ها در فرآیند جهانی سازی در جامعه‌ی جهانی هضم می‌شوند.

این در حالی است که انقلاب اسلامی فارق از مدل‌های مدرنیزاسیون، در قالب نگرش سوم، توسعه را نه در تحقق لیبرال دموکراسی، بلکه مبتنی بر چارچوب تمدن سازی اسلامی و در راستای اندیشه‌ی مهدویت تعریف می‌کند و به دنبال جهانی سازی اسلام است. از این رو رهبر فرزانه‌ی انقلاب در جهت آنکه در بین مسئولین، نخبگان، دانشگاهیان و دیگر آحاد جامعه بین لفظ مورد اشاره‌ی خود با آن دو نگرش نخست توسعه، انگاره‌ی این همانی شکل نگیرد به جای لغت «توسعه» از لغت «پیشرفت» استفاده نموده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تبیین این مطلب می‌فرمایند:

«ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود... ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است... اساس نگاه اسلامی به پیشرفت،‌ بر پایه‌ی این نگاه به انسان است: اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است... کشور ما آن وقتی پیش رفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.»[3]

مقام معظم رهبری پیشرفت را در چارچوب حرکت از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و از نظام اسلامی به دولت اسلامی و از دولت اسلامی به کشور اسلامی و از کشور اسلامی به جهان اسلامی تعریف می‌نمایند. 

اما پیشرفت مبتنی بر نگاه یاد شده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و از جمله سیاسی مستلزم وجود نرم‌افزارها و سیستم عامل‌هایی است که جمهوری اسلامی در قالب آن‌ها پیشرفت مد نظر خود را پیگیری کند. اساسی‌ترین مشکل در جامعه‌ی ما نبود نرم‌افزارهایی است که بتوان در قالب آن تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌ریزی کرد. اساساً مادامی که دست‌یابی به نرم‌افزارها و مفاهیم متناسب با تمدن اسلامی تحقق نیابد، نمی‌توان بحث از استحکام و پیشرفت حکومت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

در عرصه‌ی سیاسی چون بسیاری دیگر از عرصه‌های تمدن اسلامی منشأ معضلاتی از قبیل:

- قبیله‌گرایی سیاسی؛

- فساد و تبعیض سیاسی؛

- ولایت گریزی و ولایت ستیزی؛

- بی‌بصیرتی خواص و نخبگان؛

- دنیاطلبی کارگزاران؛

- عدم شایسته سالاری در تصاحب مناسب سیاسی، اجرایی و مدیریتی؛

- عدم ارتباط مستمر مردم و مسئولین نظام سیاسی؛

- بی‌تفاوتی برخی اقشار نسبت به مناسبات سیاسی؛

و ...

را باید در نبود نرم‌افزار جامع سیاسی جست. نرم‌افزاری که در راستای پیشرفت برای تحقق تمدن اسلامی، سیستم و ساختارهایی را در جهت تنظیم روابط سیاسی مردم و مسئولین و مسئولین با هم، تبیین نماید. متأسفانه در برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی در نبود مدل و نرم‌افزارهای اسلامی متناسب با نیازهای زمانه برای اداره‌ی جامعه، برخی مدیران و نخبگان سیاسی مبتنی بر الگو و نرم‌افزار‌های لیبرالیستی از غرب آمده اقدام به مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه کردند.

بسیاری از معضلات و نارسایی‌های جامعه از جمله مواردی که پیش‌تر بدان اشاره شد نتیجه‌ی این نوع از مدیریت بوده است که در برهه‌هایی از زمان خواستار خروج قطار نظام از گفتمان انقلاب اسلامی شده است. رهبر انقلاب با درک صحیح این ضرورت انقلاب اسلامی و در راستای رسیدن به الگو و متدولوژی اسلامی و ایرانی اداره‌ی جامعه و پیشبرد آن، خواستار «نهضت تولید نرم‌افزارهای اسلامی» شدند.

ایشان در تبیین این مطالبه‌ی به حق خود از مجامع علمی (حوزه و دانشگاه) می‌فرمایند: «باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند؛ روی آن‌ها سؤال بگذارند؛ این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است.» [4]

در مسیر تولید نرم‌افزارهای اسلامی برای پیشرفت سیاسی موانع بسیاری وجود دارد که در این وجیزه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

1. مدیران و نخبگان ناهمتراز با انقلاب اسلامی؛

 در مسیر تولید نرم‌افزار‌های اسلامی مدیران و نخبگانی که یا مؤمن به لیبرال دموکراسی‌اند و یا فهم درستی از انقلاب اسلامی ندارند. پیشرفت را با انگاره‌ی این همانی مترادف با توسعه به معنای غربی شدن می‌دانند. این نیروهای ناهمتراز ضمن آنکه مانع تولید نرم‌افزارها و الگوهای اسلامی می‌شوند با عمل به الگوها و نرم‌افزارهای غربی برای اداره‌ی جامعه، موجب بروز کژی‌ها و معضلاتی در مسیر انقلاب اسلامی شده‌اند.

این جریان، پیشرفت سیاسی را توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی را چیزی جز تحقق مؤلفه‌های لیبرال دموکراسی نمی‌داند. بخشی از این نیروهای ناهمتراز انقلاب اسلامی با پذیرش تجدد غربی و با نفی تمدن اسلامی به دنبال القای اتوپیای التقاطی برای انقلاب اسلامی هستند. سخن گفتن از مالزی و ژاپن اسلامی در روزگار گذشته و ترکیه در روزگار معاصر را باید در همین راستا تفسیر کرد.

2. ضعف مفرط دانشگاه.

پیشرفت سیاسی مبتنی بر تحقق تمدن اسلامی در دانشگاهی که دانشجوی علوم سیاسی‌اش در اولین مواجهه با علم سیاست در تبیین بنیادهای علم سیاست بدون هیچ توضیحی می‌آموزد که: «در عصر جدید که منابع ماورای اجتماعی مشروعیت قدرت دچار بحران شده‌اند، تنها راه تولید اقتدار، توسل به حاکمیت مردم بوده است.» [5] چگونه می‌توان انتظار داشت که به دنبال مدل اسلامی -ایرانی پیشرفت در حوزه‌ی مسائل سیاسی باشد؟

جریان کلی دانشگاه برای تولید نرم‌افزارهای اسلامی دو نیاز اساسی دارد:

اول آنکه دانشگاه نیاز به ترمیم و نقد جدّی ساختارها و محتوای غربی حاکم بر خود را دارد تا به نقطه‌ی آغاز تولید نظریه‌های اسلامی برسد.

دوم آنکه نیاز به عمق بخشی در شناخت مبانی اسلامی دارد.

آنچه امروز از اسلام در دانشگاه‌ها بیان می‌شود، سطحی و نازل بوده و با این شناخت سطحی، به هیچ وجه نمی‌توان تولید نرم‌افزار اسلامی کرد.

3. کم‌کاری حوزه‌های علمیه.

در طول تاریخ شیعه و تا پیش از انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه خدمات ارزنده‌ای به امت اسلامی داشته و نسبتش با حکومت‌ها نسبت واکنشی و انتقادی بوده و بیشتر به نبایدها پرداخته؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق حکومت جمهوری اسلامی برخی سطوح حوزه‌ی علمیه در موضعی منفعلانه همچنان به نبایدها می‌پردازند.

در حالی که باید در حوزه‌ی بایدها و نظام‌سازی و تمدن‌سازی مبتنی بر منابع اسلامی وارد شود و به مواردی از قبیل فقه حکومتی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی و سازوکارهای فرهنگ اسلامی پرداخت.باید پذیرفت که با تحقق حکومت شیعه و تشکیل جمهوری اسلامی نیازهای اجتماعی به احکام اسلام از رساله‌های عملیه که بیشتر به جنبه‌های فردی می‌پردازد، فراتر رفته است.

تولید نرم‌افزار و الگوهای اسلامی برای تمدن سازی اسلامی برای پیشرفت در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... امروز از ضرورت‌های انقلاب اسلامی است که در مرحله‌ی اول بر عهده‌ی حوزه‌های علمیه است. البته گام‌های بسیار سازنده‌ای در برخی مجموعه‌های حوزه‌ی علمیه برداشته شده که این ابتدای راهی است که انتهایش تشکیل تمدن اسلامی است که در درون خود مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه، ضوابط سیاسی اسلام حاکم است.

 

به عنوان حسن ختام و نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که پیشرفت سیاسی در نظام اسلامی نیاز به الگو و نرم‌افزاری دارد که بتوان در آن، چارچوب سیاستی را متصور بود که مبتنی بر ارزش‌های والای اسلامی است و این مسیری است که انقلاب اسلامی در آن طی طریق می‌کند. البته تحقق نظریه پردازی‌های اسلامی در جهت تولد نرم‌افزارهای اسلامی نیاز به مؤلفه‌هایی دارد که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در تشریح آن می‌فرمایند: «آنگاه‌ که‌ نخبگان‌ ما نقطه‌ی‌ تعادل‌ میان «هرج‌ و مرج» و «دیکتاتوری» را شناسایی‌ و تثبیت‌ کنند، دوران‌ جدید آغاز شده‌ است‌.

آری‌، نباید از «آزادی» ترسید و از «مناظره» گریخت‌ و «نقد و انتقاد» را به‌ کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌، تبدیل‌ کرد چنانچه‌ نباید به جای‌ مناظره‌، به «جدال‌ و مراء»، گرفتار آمد و به جای‌ آزادی‌، به‌ دام‌ هتاکی‌ و مسئولیت‌ گریزی‌ لغزید. آن‌ روز که‌ سهم «آزادی»، سهم‌ «اخلاق» و سهم «منطق»، همه‌ یکجا و در کنار یک‌دیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت‌ علمی‌ و تفکر بالنده‌ی‌ دینی‌ در این‌ جامعه‌ است‌ و کلید جنبش‌ «تولید نرم‌افزار علمی‌ و دینی» در کلیه‌ی‌ علوم‌ و معارف‌ دانشگاهی‌ و حوزوی‌ زده‌ شده‌ است‌.» [6]

 

  پی‌نوشت‌ها:


[1]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388

[2]. دکتر سیدعلی قوام، سیاست‌های مقایسه‌ای، انتشارات سمت، 1387

[3]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388

[4]. بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 9/12/1379

[5]. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، نشر نگاه معاصر، 1383 (این کتاب از منابع آزمون ارشد علوم سیاسی است)

[6]. پاسخ به نامه‌ی جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه پردازی، 16/11/1381

انعکای این یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

خبرنامه دانشجویان ایران

پایگاه پرسمان دانشجویی

جعفر حسن خانی
۱۱مهر

مرداد ماه یادآور واقعه شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری در جلوی دیدگان تماشاگر مردم مسلمان بود. مردمی که پیش از این واقعه در اعتراض به تبعید آیت الله آشتیانی قیام کردند و پس از این واقعه در ۱۵ خرداد ۴۲ در اعتراض به بازداشت حضرت امام خمینی (ره) باز قیام کردند. اما آن روز به دار آویخته شدن بزرگ آیت الله شهر را فقط به نظاره نشستند.

آخرین تصویر از شیخ فضل الله نوری در کتابخانه ی شخصیشان

اپیزود اول: شیخ فضل الله نوری مرتجع یا مترقی

نه تنها رسانه های آن روز بلکه کتاب های تاریخ بعد از شهادت شیخ فضل الله را عالمی عامی و مرتجع معرفی می کردند این در حالی است که او عالم درجه یک پایتخت بود : یکی به لحاظ این که شاگری برجسته میرزای شیرازی بود و این برجستگی علمی را همه کسانی که در مکتب میرزای شیرازی درس می خواندند و یا آنان که مطلبی در این مورد شنیده بودند، نقل می کردند؛دیگر این که شیخ فقط در فقه و اصول مجتهد نبود، بلکه معلومات دیگری هم داشت که روحانیون دیگر از آن برخوردار نبودند. این تأکید برای آن است که یکی از خطهای تبلیغاتی دوره مشروطه این بود که :"شیخ عالم روز نیست، بلکه مرتجع و ضدترقی است." مرحوم ضیاءلدین دری می نویسد که:  معلومات شیخ به فقه و اصول منحصر نبود و قطع نظر از جنبه فقاهتی، از بقیه علوم نظیر تاریخ و جغرافیا که غالب علما از این دو علم بی بهره اند، اطلاع کافی داشت. حتی در اواخر عمر از مرحوم میرزا جهان بخش منجم، علم عجوم و اسطرلاب را فرا می گرفت. یک بار به ایشان عرض کردم : « جناب آقا! دراین آخر عمر برای چه علم نجوم تحصیل می کنی؟ » فرمود : « من از این علم بهره نداشتم و این برای علما بد است که به کلی از علمی بی بهره باشند. بمیرم و این علم را بدانم، بهتر است از این که بمیرم و ندانم».

اپیزود دوم: امتناع از رفتن به سفارت روس

مدیر نظام از نزدیکان شیخ فضل الله خاطره ای را از چند روز قبل از اعدام شیخ فضل الله به شرح زیر نقل می کند :

" نزدیک نصفه شب دیدم در می زنند، واکردیم، میرزا تقی خان نامی بود. به آقا خبر دادیم، گفت بفرمایید تو. رفت تو. گفت میرزا تقی خان! چه عجب یاد ما کردی. این وقت شب چرا؟! گفت : « آقا، کار واجبی بود؛ از امام جمعه و امیر بهادر پیغامی دارم »، شیخ گفت : « بفرمایید ببنم چه پیغامی دارید؟ » گفت : « پیغام داده اند که ما در سفارت روس هستیم و در اینجا مخلای طبع شما یک اطاق آماده کرده ایم. خواهش می کنیم که برای حفظ جان شریفتان قدم رنجه فرمایید و بیایید اینجا – البته می دانید در شرع مقدس حفظ جان از واجبات است. » گفت : « میرزا تقی خان! از قول من به امام جمعه بگو تو حفظ جان خودت را کردی کافی است، لازم نیست حفظ جان مرا بکنی! وای بر اسلام دیگر چه باقی مانده است که اجانب بگویند."

اپیزود سوم: حاضرم صد مرتبه زنده شوم و ایرانیان و مسلمین مرا مُثله کنند و بسوزانند ولی به اجنبی پناهنده نشوم

میرزا جواد سعدالدوله به شیخ فضل الله نوری پیشنهاد کرد که « بیرق (هلند) را بر بالای خانه تان بزنید؛ دیگر حتی لازم نیست به سفارت هلند تشریف بیاورید. زمانی هم که مشروطه خواهان تهران را گرفته بودند، اینطور نبود که جرئت داشته باشند به سفارت خارجی تعرض کنند، و می ترسیدند.» شیخ در پاسخ این پیشنهاد، خندید و به استهزا گفت : « آقای سعدالدوله باید بیرق ما را برروی سفارت اجنبی بزنند. چطور ممکن است که صاحب شریعت که من یکی از مبلغین احکام آن هستم، اجازه فرماید به خارج از شریعت آن پناهنده شوم؟! » آنگاه آیه شریفه « ... وَ لَن یَجعَلَ الله لِلکافرینَ عَلی المُؤمِنینَ سَبیلا. » و چند آیه دیگر را خواند و سپس ادامه داد : « من حاضرم صد مرتبه زنده شوم و ایرانیان و مسلمین مرا مثله کنند و بسوزانند؛ ولی به اجنبی پناهنده نشوم. »

جالب اینجاست که در قسمتی از اعلامیه ای که قبل از اعدام شیخ خواندند و بعد آن را در سطح شهر پخش کردند، چنین درج است : « اینها طرح و نقشه ریختند که بلاد اسلامی را به دست خارجه بدهند و دیگران را بر ایرانیان حکمروا سازند. همه سعی آن ها، تحدید ملت و فروش مملکت بود؛ و این که در باطن اجانب را به مملکت دعوت کنند».

اپیزود چهارم: اقدامی برای افکار عمومی صد سال آینده 

قبل از شهادت شیخ، شخصی به نام سید فخرالدین جزایری تعریف می کند :

« پدرم به من گفت برو ببین که حال شیخ جطور است (موقعی است که مجاهدان تهران را فتح کرده بودند و خطر، شیخ را تهدید می کرد.) من فکر کردم شیخ حتما به سفارتخانه های خارجی پناه برده و یا گریخته است. وقتی به خانه اش رسیدم، دیدم در باز است. وارد شدم. شیخ را دیدم که با چند نفر نشسته است. مرا که دید، به شوخی گفت :« لوله هنگ دانه ای چند است »؟! یعنی سوراخ موش ها چند است؟ سپس خندید و گفت : « همه ترسیدند و توی سوراخ موش رفتند». یکی از حضار به شیخ گفت : «آقا! شما که می دانستید با مخالفت نتیجه ای نمی گیرید، چرا مخالفت کردید؟ از اول هم معلوم بود که از پس این ها بر نمی آیید. » شیخ گفت : « تا اگر صد سال بعد از این بعضی مسلمانان به قعر زیر زمین و داخل سرداب ها رفتند و در آنجا با کمال ترس درد دل کردند و گفتند صد سال قبل عده ای دست به دست هم دادند و ریشه اسلام را کندند، لااقل یک نفر هم بگوید که در میان آن عده یک آخوند طبرسی و یارانش بودند که مخالفت کردند!»

اپیزود پنجم: آخرین سخنان پای چوبه دار

شیخ شهید وقتی برروی چهار پایه چوبه دار ایستاد رو به جمعیتی که پیشتر کف می زدند و هلهله می کردند چنین لب به سخن گشود :

" خدایا تو خودت شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم. خدایا تو خودت شاهد باش که من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم. خدایا تو شاهد باش که در این دم آخر هم باز به این مردم می گویم که مؤسس این اساس، لامذهبین هستند که مردم را فریب داده اند. این اساس، مخالف اسلام است. محاکمه من و شما مردم بماند پیش پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله (صلی الله علیه و آله وسلم) "

بعد از این که حرف هایش تمام شد. عمامه اش را از سرش برداشت و تکان تکان داد و گفت : « از سر من این عمامه را برداشتند که از سر همه برخواهند بارداشت. » این را گفت و عمامه را به جلو میان جمعیت پرتاب کرد. در این وقت طناب را به گردن او انداختند و چهار پایه را از زیر پای او کشیدند، یک مرتبه تنه سنگینی کرد و کمی پایین افتاد، اما فورا دوباره بالا کشیدنش و دیگر هیچ کس از آقا کمترین حرکتی ندید، انگار نه انگار که اصلا هیچ وقت زنده بوده!

اپیزود ششم: هذه کوفة الصغیره

شیخ فضل الله نوری قبل از اعدام، رو به مردم تهران، گفت : « هذه کوفة الصغیرة »؛ یعنی مردم تهران را به مردم کوفه تشبیه کرد. و ساعاتی قبل از اعدام هنگامی که چوبه دار آماده بود و شیخ را محاکمه می کردند، فردی از طرف مشروطه خواهان به ایشان گفت : « جنابعالی حرمت مشروطه را لغو کنید و بفرمایید منزل ». شیخ پاسخ داد : « شب قبل پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را در خواب دیدم که امروز مهمان او هستم؛ حاضر نیستم این فرصت را از دست بدهم، و این مشروطه ابدالدهر حرام است ». یعنی حتی لحظه آخر هم از اعتقاد خود دست نکشید. در تاریخ هست که بعد از پایین آوردن جنازه شیخ از چوبه دار، عده ای از مجاهدان بی دین مشروطه، به جنازه ایشان بی حرمتی کردند و سپس اطرافیان شیخ مخفیانه جنازه را در منزل آن شهید دفن کردند. مردم که اینک همه مطالب برایشان روشن شده بود، کنار خانه شیخ می آمدند؛ دست می گذاشتند روی دیوار خانه و فاتحه می خواندند. خانواده شیخ تصمیم گرفتند برای مصون ماندن جسد شیخ از تعرض جنازه، را به جای دیگری منتقل کنند. بعد از چند ماه نبش قبر کردند و جنازه ایشان را که کاملا سالم بود، به قم بردند و در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) دفن کردند.

اپیزود هفتم: وقتی پیش بینی شیخ شهید فضل الله درباره آیت الله بهبهانی محقق می شود

زمانی که آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری در اعتراض به عملکرد برخی مجلسیان سکولار در نحوه تدوین قانون اساسی و انتشار برخی مطالب در نشریات و برخی عملکردها به شاه عبدالعظیم می رند و متحصن می شوند. آیت الله سید عبدالله بهبهانی به همراه آیت الله سید محمد طباطبایی از طرف مجلس مأمور گفتگو با شیخ می شوند تا شاید بتوانن تحصن را خاتمه دهند. با نا امیدی آقایان از متقاعد کردن شیخ به ترک تحصن، سید عبدالله بهبهانی خطاب به شیخ می گوید : آقا بیایید به تهران برویم، آن ها شما را می کشند. شیخ شهید با اتکا به بینش ژرف خود پاسخ می دهد : « اگر من را بکشند شما را نیز می کشند. » این پیش بینی در کمتر یک سال محقق می شود. شیخ شهید 13 رجب روز ولادت امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) به سال 1327 به شهادت می رسد . آیت الله بهبهانی در نهم رجب سال 1328 ه.ق .

منبع:


۱.دکتر موسی نجفی . موسی فقیه حقانی.تاریخ تحولات سیاسی ایران.موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.۱۳۸۸

۲.تندر کیا "نوه شیخ فضل الله نوری". سر دار. کتاب صبح. ۱۳۸۷

انعکاس این یادداشت با کمی اضافات در:

پایگاه خبری بی باک نیوز

پایگاه خبری تحلیلی بولتن نیوز


جعفر حسن خانی
۱۱مهر

فتنه‌ی 88 از کجا و چگونه کلید خورد؟

یاداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

ریشه‌های آنچه که از آن به عنوان فتنه‌ی 88 یاد می‌شود را باید در سال‌های سکوت جریانی جست که پیش‌تر با برند اسلام ناب محمدی برای خود و اسلام آمریکایی برای جریان مخالف، شکل گرفته بود.

سال‌های 1369 تا 1376 دوره‌ای است که جریان چپ سنتی و در رأس آن مجمع روحانیون مبارز دست به یک دگردیسی عمیق و فراگیر در باورها، پندارها و اهداف خود زد. تکوین این دگردیسی در مجموعه‌هایی چون حلقه‌ی 107 نفره‌ی موسوم به «کیان» و «مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری» و زیر نظر افرادی چون «موسوی خوئینی‌ها» و تحت تأثیر اندیشه‌ی اشخاصی نظیر «عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، حسین بشیریه، سیدجواد طباطبایی و ...» صورت پذیرفت.

نیروهای چپ سنتی در این سال‌ها به دلیل ضعف تئوریک در فهم اندیشه‌ی اسلام و انقلاب اسلامی و نداشتن نگاه انقادی به علوم انسانی از غرب آمده در فرآیندی چند ساله در سکوت، استحاله شده و دست از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی شسته و تیمم به عقلانیت سکولاریستی و لیبرالیستی باختران کردند و این‌گونه بود که جریان اصلاحات متولد شد. جدول زیر بخشی از دگردیسی این جریان در اصول را نشان می‌دهد.

جدول مقایسه‌ی تطبیقی جریان چپ از پیدایش تا دگردیسی[1]
 
ردیف
موضوع
چپ سنتی
 
اصلاحطلبی
 
1
ولایت فقیه
- اعتقاد به ولایت مطلقهی فقیه
 
- متکی بودن مشروعیت ولایت فقیه به قانون اساسی
 
- مقید بودن اختیارات ولایت فقیه
 
- انتخابی بودن ولیفقیه در عصر غیبت
 
- ولایت انتخابی مقیدهی فقیه
 
- وکالت فقیه
 
2
صدور انقلاب
 
- تأکید بر غربستیزی و لزوم صدور انقلاب اسلامی به عنوان یک آرمان
 
- تأکید بر همزیستی و گفتوگو میان ملت‌‌‌ها و تمدنها
3
رابطه با آمریکا
 
- تأکید بر مقاومت در برابر آمریکا به عنوان دشمن اصلی
 
-معرفی آمریکا به عنوان مظهر شیطان و کانون پلیدی
 
- طرفدار برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا
4
سیاست خارجی و نگرش به غرب
 
- غرب به عنوان کانون توطئه برضد انقلاب اسلامی
 
- حمایت از جنبشهای آزادی بخش
 
- نقد تمدن غرب به جای نفی آن
 
- لزوم تعامل و رابطه با فرهنگ غرب
5
تهاجم فرهنگی
 
- شبیخون فرهنگی
 
- تبادل فرهنگی
6
مقدسات و ارزشهای اسلامی و اخلاقی
 
- طرفداری جدّی دین حداکثری
 
- ممزوج بودن و عدم انفکاک دین از سیاست
 
- حاکم بودن ارزش‌‌‌های اخلاقی در ادارهی امور جامعه
 
 
- نگاه نسبی گرایانه و پلورالی به مقولهی دین، اخلاقی و ارزشی
 
- عرفی شدن دین
 
- ترویج شعارنوگرایی دینی
 
- تساهل و تسامح دینی
 
- امکانپذیری قرائت‌‌‌های متعدد از دین
 
7
دولت
 
- اعتقاد به دولت حداکثری و تمرکز امور به دست دولت
 
- اعتقاد به دولت حداقلی و واگذاری امور به دست غیردولتیها
8
اقتصاد
 
- طرفدار جدّی بخش دولتی و پرهیز از اقتصاد خصوصی
 
طرفدار اقتصاد بازار و مخالف با انحصارات دولتی
9
جهانی شدن
 
- انتقاد به جهانی سازی به عنوان پروژهی آمریکایی
 
- اعتقاد به جهانی شدن به عنوان فرآیندی که اجتنابناپذیر است
10
توسعه و رشد اقتصادی
 
- تأکید بر توسعهی اقتصادی درونزا
 
- تأکید بر استقلال اقتصای (خودکفایی) و نفی ادغام در بازار جهانی
 
- تأکید بر توسعهی اقتصادی برونزا
 
- اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از طریق صنایع مونتاژ
11
عدالت اجتماعی
 
- امکانپذیری تحقق عدالت اجتماعی از راه نظام سهمیهبندی کالایی
 
- تأکید بر تقدم عدالت اجتماعی بر رشد و توسعهی اقتصادی
 
- امکانپذیری تحقق عدالت اجتماعی از راه خصوصیسازی
 
- تأکید بر توسعهی اقتصادی به عنوان پیش درآمد عدالت اجتماعی

این تغییر خط مشی در جریان چپ نشان دهنده‌ی شکل‌گیری باورهای جدیدی در این جریان بود. باورهایی که لیبرال دموکراسی را مؤمنانه می‌ستود و به آن ایمان آورده بود. حال با توجه به اینکه انقلاب اسلامی درست در نقطه‌ی مقابل لیبرال دموکراسی قرار دارد و نقطه‌ی عزیمت آن در نفی این اندیشه است، این دگردیسی اصلاح‌طلبان، آغاز راهی بود که لحظه به لحظه پیمایش آن بر زاویه‌ی این جریان با اصول انقلاب اسلامی و اندیشه‌های ناب امام راحل عظیم والاشأن می‌افزود. هرچه این زاویه با اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی بیشتر می‌شد، مواجهه‌ی این جریان با این اصول و آرمان‌ها جدّیت بیشتری می‌یافت. این مواجهه در این سال‌ها سیر سعودی خود را به نحوی طی نمود که در نهایت به فتنه‌ی 88 منجر گردید.

عاشورا ستیزی از گفتار تا عمل

ابتدای حرکت این جریان در سال‌های نخست دگردیسی درست زمانی که هنوز ماهیتش برای بسیاری از نخبگان و مردم مشخص نشده بود، با مواجهه‌ی فرهنگی و رسانه‌ای به مبانی فکری اسلام و انقلاب اسلامی آغاز شد. با تکیه‌ی «عطاالله مهاجرانی» بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات، این مواجهه تبدیل به سیاست‌های دولتی شد که منابع مالی و اعتبارات آن از بیت‌المال مسلمین تأمین می‌گردید.

سیاست‌هایی که در تمامی ابعاد فرهنگی از بازار نشر کتاب گرفته تا سینما و تئاتر را در بر می‌گرفت. اوج این سیاست در آن سال‌ها را می‌توان در جراید و نشریات یافت. نشریاتی که با حمایت همه جانبه‌ی دولت، هجمه‌ی گسترده‌ای را به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی آغاز کرده بودند.

جهت تنویر افکار و برای فهم بهتر این هجمه‌ها، به برخی از مطالب این روزنامه‌ها و جراید اشاره می‌شود. (پیش‌تر به دلیل درج این مطالب از ساحت مقدس اهل بیت و همچنین مخاطبین عذرخواهی می‌شود.)

- ارزش‌های دینی دائماً در تغییر هستند. اگر روزی [حضرت] فاطمه(سلام‌الله‌علیها) می‌گفت بهترین زن کسی است که نا محرم او را نبیند، امروز کسی نمی‌تواند این را بپذیرد.[2]

- سر[حضرت] حسین بن علی[(علیه‌السلام)] را نزد عبیدالله و سر عبیدالله را نزد مختار [و] سر مختار را نزد مصعب و سر مصعب به پیش عبدالملک نهاده شد... خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه‌ای جز خشونت به بار نمی‌آورد. هیچ کس حق ندارد، به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل بداند، دست به خشونت بزند.[3]

- مظاهر دینی نماد عقب افتادگی است. [4]

- اعتقاد به عصمت، ادعایی معیوب و مخدوش است. [5]

- عقیده به فطری بودن دین، منشأ خشونت است. [6]

- ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است. [7]

- جامعه‌ی ولایی، انحصار توتالیتر و ضدمردمی. [8]

- نظریه‌ی عینیت سیاست و دیانت، زاییده‌ی افکار عامیانه و قدیمی است. [9]

- امام خمینی و شهید نواب صفوی خشونت‌گرا و کسروی و حکیمی‌زاده اصلاح‌طلب بوده‌اند. [10]

- جمهوری اسلامی حکومت لمپنیسم و فشار است. [11]

- اباحه‌گری جزو لاینفک جامعه‌ی مدنی است و اگر می‌خواهید در تشکیل جامعه‌ی مدنی سهیم باشید، موسیقی بیاموزید، سازتان را نه در خلوت انس، بلکه بر سر کوچه‌ها بنوازید. [12]

- و ...

اتخاذ این سیاست‌ها و هجمه‌های رسانه‌ای به آرمان‌های امام و انقلاب ضمن آنکه منجر به لطمه خوردن باورهای مردم در برخی اقشار شد، هر عقل سلیم را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که تمامی این هجمه‌ها را می‌توان مقدمه‌ای دانست به همه‌ی آنچه که در فتنه‌ی 88 اتفاق افتاد.

به هر روی آنان که در آن روزگار با حقد و غضب برضد آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی قلم فرسایی می‌کردند، همان‌هایی بودند که با هدایت، حمایت و نظارت در فتنه‌ی 88 و عاشورای 88 ، نقش آفرینی نمودند.

داستان غم‌انگیز مطبوعات

با پیمایش اصلاح‌طلبان بر مسیر اندیشه‌ی لیبرالیستی و سکولاریستی، هر روز زاویه‌ی این جریان با انقلاب اسلامی بیش از پیش می‌گردید؛ از این رو هجمه‌ی این جریان معطوف به حوزه‌ی فرهنگ و اصول اعتقادات نماند.

با گسترش روزنامه‌های زنجیره‌ای، این رویه به حوزه‌های سیاسی نیز وارد شد. یک روز حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی در دستور کار بود، روز دیگر حمله به قوه‌ی قضاییه و وزارت اطلاعات، سپس سپاه، بسیج و نیروی انتظامی؛ روزی دیگر ترور شخصیت افراد سیاسی و علمی حوزه و دانشگاه، این داستان غم‌انگیز آن روزهای کشور بود که با طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوی مجلس ششم غم‌انگیزتر هم گردید.

طرحی که با حذف بند 12 قانون مطبوعات که در آن انتشار مطالب برضد قانون اساسی ممنوع دانسته شده بود؛ فضا را برای تعرض به قانون اساسی فراهم می‌آورد. این طرح با حکم حکومتی مقام معظم رهبری مواجهه شد که مانع تعرض این جریان به قانون اساسی می‌گردید؛ البته اصلاح‌طلبانی که در آن روزگار به دنبال راهی برای تعرض به قانون اساسی بودند با حکم حکومتی ولی فقیه هم به شایستگی برخورد نکردند. تمامی این رفتارها گام‌های ابتدایی بود برای تعرض بزرگ به قانون اساسی و شخص ولی‌فقیه در فتنه‌ی 88.

مدعیان گفت‌وگو و تئوریزه کردن آشوب‌طلبی

آنچه که در جریان فتنه پس از انتخابات تحت عنوان اغتشاشات و آشوب خیابانی انتخابات شاهد بودیم، تولید آشوب‌های خیابانی در گذشته‌ی این جریان، مسبوق به سابقه بوده است.

ماجرای 18 تیر 78 که در نتیجه‌ی التهاب آفرینی موسوی خوئینی‌ها در روزنامه‌ی «سلام» شکل گرفته و توسط «عبدالله نوری» (وزیر کشور) و «مصطفی تاج‌زاده» (معاون وزیر کشور) مدیریت می‌شد، از جمله‌ی این سوابق است که می‌توان آن را مدل کوچک و آزمایشی فتنه‌ی 88 دانست.

ریشه‌های این اغتشاش‌طلبی اصلاح‌طلبان یا به زبان بهتر آنچه که این جریان را از «پارلمانتاریسم» به «نافرمانی مدنی» و از «صندوق رأی گیری» به «شورش خیابانی» رساند را باید در تحلیل تئوریسین‌های این جریان از انقلاب اسلامی دانست. تحلیلی که این جریان در دوران فطرت و مطالعاتی خود، به آن مؤمن شده بودند.

«سعید حجاریان» در این باره معتقد است: «انقلاب اسلامی نتیجه‌ی حاصل تجمع اقلیت‌های درگیر و اکثریت بی‌تفاوت بوه است.» [13] براساس چنین تحلیل‌هایی حجاریان معتقد است: «وقتی اکثریت کنونی جامعه بی‌تفاوت‌اند، چرا اقلیت‌های معترض کنونی نتوانند انقلابی شهری و یا حداقل کودتایی در شهرهای بزرگ ترتیب داده و نظم موجود را همچون انقلاب قبلی برافکنند؟»

بر اساس همین تحلیل بود که «محمدرضا تاجیک» مشاور امنیتی «میرحسین موسوی» تحت عنوان «قیام شرایط» یا «شورش موقعیت» در شرایط فتنه به این موضوع اشاره می‌کند که: «حالا وقت تبدیل خیابان به پارلمان مردم» و «شورش زمانه» ذیل «شورشی رنگین کمانی» است. شورشی که در واقع هم از جنس جنبش‌های مبتنی بر نافرمانی مدنی است و هم از نوع جنبش‌های اکسپرسیونیستی. [14]

مبتنی بر همین تحلیل بود که میرحسین موسوی در آستانه‌ی انتخابات در مصاحبه با مجله‌ی «تایمز» اظهار داشت: «تجمعات خیابانی چشم‌گیر هفته‌های گذشته احتمالاً ماهیت ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به پذیرش بیشتر افکار عمومی رخ خواهد داد... تغییر از مدتی قبل آغاز شده است. تنها بخشی از آن به پیروزی در انتخابات مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقب‌گردی در کار نخواهد بود.» [15]

البته این تحلیل روشنفکرمآبانه که مهم‌ترین خصلت آن انتزاع محض و دور بودن از بطن واقعیت‌های اجتماعی ایران بود. برای اصلاح‌طلبان بسیار گران تمام شد. چرا که مردم انقلابی ایران هم در جریان انقلاب اسلامی هم در جریان 23 تیر 1378 و هم در حماسه‌ی عظیم 9 دی ثابت کردند که نسبت به آرمان‌های امام و مقام معظم رهبری، اکثریت انقلابی و فعال هستند، نه بی‌تفاوت.

از سروش تا گوگوش

یکی دیگر از اقدام‌هایی که در دامن زدن به فتنه مؤثر بود، اعتقاد نداشتن اصلاح‌طلبان به اصل تولی و تبری بود. این اصل هم‌زاد جریان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان ابتدا برای آنکه دایره‌ی گسترده‌ای از افراد را شامل شوند. هیچ تعریف دقیقی از اصلاحات ارائه ندادند.

این بلاتکلیفی و تعلیق خود خواسته تا آنجا پیش رفت که محمدرضا تاجیک از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در این باره اظهار داشت: «اگر یک نفر آدم یک تعریف از اصلاحات داد که دو نفر اصلاح‌طلب پیرامونش اجماع کردند. من همه چیز را قبول دارم. ما در تعریف اصلاحات شش سال ماندیم.» [16] در همین راستا با کم‌رنگ شدن اقبال عمومی مردم از جریان اصلاحات، این جریان برای جبران کمبود عقبه‌ی اجتماعی، اقدام به کم‌رنگ کردن خطوط خود با عناصر تابلودار و ضدانقلاب نمود. اشتراک‌های مبنایی اصلاح‌طلبان با این عناصر در تسریع این روند نیز مؤثر بود.

نمود آشکار این پیوند مربوط می‌شود به دوران حاکمیت اصلاحات و ماجرای «کنفرانس برلین»؛ مدیران بنیاد «هانریش بل» که متولیان این کنفرانس بودند، هدف برگزاری این کنفرانس را «ایجاد پلی بین اندیشمندان منتقد و اصلاح‌گرایان داخل کشور با فعالان سیاسی و گروه‌های مخالف خارج کشور» مطرح داشتند. [17]

هدفی که از سوی اصلاح‌طلبان (نماینده‌ی مجلس، روزنامه‌نگار، نظریه‌پرداز) به احسن برخوردها اجابت شد و این آغازی بود برای ایفای نقش «مکمل پازل‌های دشمن» در طول سال‌های اخیر که اوج آن در فتنه‌ی 88 نمود عینی و عملی یافت. فتنه‌ای که در راستای عملیاتی کردن طرح دشمن جبهه‌ای از گوگوش تا سروش را در برابر نظام اسلامی شکل داده بود.

یورش به میثاق ملی ایرانیان (قانون اساسی)

یکی از دلایل و ریشه‌های اصلی فتنه‌ی 88 را باید در زیاده‌خواهی‌ها و خواست‌های فرا قانونی و یا حتی قانون شکنانه‌ی جریان موسوم به اصلاحات دانست. جریانی که در ابتدای کار به نام قانون‌گرایی و برای اعتلای جمهوری اسلامی وارد فضای سیاسی و انتخاباتی کشور شد.

در تأیید بر این ادعا مصطفی تاج‌زاده اظهار می‌دارد: «خاتمی پس از در میان گذاشتن دیدگاه خود با رهبری نظام با شعار حاکمیت قانون و توسعه‌ی همه جانبه، متوازن و پایدار و برای مقابله با کژی‌ها و کاستی‌ها و اعتلای جمهوری اسلامی به صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری وارد شد.» [18]

اما این داعیه‌ی قانون‌مداری دیری نپایید و دولت خاتمی با ارائه‌ی «لوایح دوقلو» خواستار اختیارات فراتر از قانون اساسی برای رئیس‌جمهور شد. لوایحی که ضمن نقض تفکیک قوا، اختیارات فراگیری را برای رئیس‌جمهور متصور می‌گردید.

این نقض آشکار قانون اساسی با شدت بسیاری از سوی مدعیان قانون‌مداری پیگیری می‌شد تا جایی که این جریان تهدید کرد که در صورت تأیید نشدن این لوایح از سوی شورای نگهبان از حاکمیت خارج خواهد شد.[19] اما شورای نگهبان در برابر این زیاده‌خواهی ایستاد و این آغازی بود برای زیر سؤال بردن بیش از پیش این نهاد حاکمیتی. اوج این هجمه‌ها تلاش برای نقض نظارت استصوابی شورای نگهبان بود. چرا که شورای نگهبان چون سد سدیدی مانع عبور کژی‌ها و انحراف‌ها از تنگه‌ی احد نظام اسلامی می‌شد.

تحصن مجلس ششم در مخالفت با نظارت استصوابی روی پر رنگ‌تر این قانون ستیزی اصلاح‌طلبان بود که با شاهکار مخالفت با برگزاری انتخابات در موعد مقرر به اوج خود رسید.

این موارد در کنار قرائن فراوان دیگری که در این وجیزه مجال پرداخت به آن‌ها نبود، نشان دهنده‌ی شکل‌گیری و تکوین رویکرد قانون ستیزانه‌ی جریان اصلاحات به شمار می‌آید. در امتداد رویه‌ی حاکم در این سال‌ها بود که اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با تمکین نکردن به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و همچنین جمهوریت نظام؛ عملاً در گسترده‌ترین سطح ممکن به آن یورش بردند. 

پی‌نوشت‌ها:


[1]. جریان‌شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1388

[2]. عبدالکریم سروش، ماهنامه‌ی زنان، دی 1378، شماره‌ی 59

[3]. اکبر گنجی، خون به خون شستن محال آمد، محال، صبح امروز، 24 فروردین 1378

[4]. ماهنامه‌ی جامعه‌ی سالم، شماره‌ی 39

[5]. نشریه‌ی توانا،22شهریور1377

[6]. روزنامه‌ی ایران، مهر1377

[7]. ماهنامه‌ی کیان، بهمن1377

[8]. روزنامه‌ی همشهری.19شهریور1377

[9]. هفته نامه‌ی آبان.21شهریور1377

[10]. روزنامه‌ی نشاط، اسفند1377

[11]. هفته نامه‌ی آبان، 28شهریور1377

[12]. نگاه نو، بهار1377

[13]. روزنامه‌ی جوان، تحلیل جزوه‌ی نگاشته شده توسط محمدرضا تاجیک، مورخ 13 دی ماه 88،

[14]. همان

[15]. تایمز (جوکلین و ناهید صیام دوست، ترجمه‌ی فضل‌الله توکلی، منتشر شده در 12 ژوئن 2009 - 22 خرداد 1388) . همچنین «شنبه پس از انتخابات» محمد سعید کاوه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

[16]. محمدرضا تاجیک، روزنامه‌ی آفتاب یزد، 2 شهریور 1382، ص7

[17]. چهل تدبیر، مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی، علی الفت‌پور. انتشارات پرستا، 1389

[18]. مصطفی تاج‌زاده، مجله‌ی آفتاب، شماره‌ی 22، دی و بهمن 1381 ، ص 14

[19]. عباس عبدی، آفتاب یزد، 25 شهریور 1381

انعکاس این یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز

پایگاه پریمان دانشجویی


جعفر حسن خانی
۱۱مهر

خسته از پایدنت نادیدنت هر صبح چشمانم

نفیرم نغمه ایی از درد و من آنم

                      که ننگین است نسیانم

و باریدن گرفته است، این باران چشمانم

                       و از خاموشی خویشم فروزانم

و جویی در گذر، درختی بی ثمر

                           این روزگارانم

                         خسته از پایدنت، نادیدنت

                                              هر صبح چشمانم

و من آنم

   نه آرامم که از دیوانه وارانم

     و ای کاشم تو آیی؛ قبل از آنی که بیارامم

و من آنم

   که از یادت همی دلگرم و سوزانم

                                    نه من آنم

                                        که من هیچم

                                                    پریشانم

                                     تو را از عمق این احساس خواهانم

به امید آمدنش

برگ نوشته ایی از خودم


پاورقی:

شاعر مهمل گویی پیش جامی می‌گفت:

چون به خانه کعبه رسیدم دیوان شعر خود را از برای تیمّن و تبرّک بر حجرالاسود مالیدم

جامی گفت:

اگر آن را به آب زمزم می‌مالیدی بهتر بود!!!

جعفر حسن خانی
۱۱مهر

خوانش راهبرد های بازگشت و سناریو های انتخاباتی اصلاح طلبان

یاداشت پیش رو مقاله ایی است که برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

زمان به سرعت سپری می‌شود و کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی است. اصلاح‌طلبان پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری دهم و تحریم انتخابات مجلس نهم، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که راهی جز بازگشت به نظام و قانون اساسی برایشان نمانده است.

اینکه آنان راهی جز بازگشت به نظام ندارند، مسئله‌ای ‌است که حتی افراطی‌ترین طیف‌های این جریان با عناوین مختلف بدان اذعان دارند. البته طیف خارج‌نشین را باید از این امر مستثنی دانست، چرا که در فضای سیاسی و اجتماعی کشور زیست نمی‌کنند و فهم واقع‌بینانه‌ای نسبت به افکار عمومی داخل ندارند.

اصل آمدن یا نیامدن در مباحث این روزهای اصلاح‌طلبان داخل‌نشین محلی از اعراب ندارند، این جریان خوب می‌دانند تحریم انتخابات و دوری از نظام به معنای حرکت در پرتگاه تاریخی‌ای است که ملی – مذهبی‌ها و نهضت آزادی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 64ه.ش. در آن فرو غلطیدند.[1]

اما بازگشت، مستلزم نکاتی از جمله اعتراف به اقدام‌های ساختارشکنانه و عذرخواهی از نظام می باشد. این در حالی است که اصلاح‌طلبان با راهبرد «ورود به انتخابات ریاست جمهوری با کمترین هزینه‌ی ممکن» به‌دنبال راهی هستند که  از مردم و نظام عذرخواهی نکرد و از آن عبور نمایند.

راهبردهای اصلاح‌طلبان برای عدم عذرخواهی و نپرداخت هزینه بازگشت

در ادامه، ضمن تبیین و خوانش استراتژهای اصلاح‌طلبان به منظور عدم عذرخواهی، سناریو‌های انتخاباتی این جریان نیز مورد کنکاش قرار می‌گیرد:

1. اولین استراتژی با رأی خاتمی (در منطقه‌ای دور افتاده و به دور از رسانه‌ها) کلید خورد و سعی شد به گونه‌ای القا شود که خاتمی گام بزرگی را برای بازگشت برداشته و حالا نوبت نظام است که حُسن برخورد از خود نشان دهد.

در همین راستا «عباس عبدی» با نگارش چند یادداشت در تعمیق این تلقی تلاش نمود. وی در مصاحبه با «مشرق» اظهار داشت: «در انتخابات 12 اسفند 90، شرکت در انتخابات اهمیت چند برابری داشت زیرا این انتخابات نقطه‌ی عطفی بود که یا باید به روند گذشته مهر تأیید زده می‌شد یا اینکه باید مسیر دیگری انتخاب می‌شد. بنابراین رأی دادن خاتمی فقط در این چارچوب قابل فهم و تحلیل است.»[2]

همچنین «خباز» از نمایندگان مجلس هشتم در مصاحبه با «مهر» گفت: «حضور خاتمی در انتخابات باب جدیدی را در جریان اصلاحات برای بازگشت به صحنه‌ی سیاست بازکرد؛ بنابراین اگر نظام کمک کند یک بازی و رقابت جدّی در جامعه برای انتخابات ریاست جمهوری شکل خواهد گرفت.»[3]

البته تمامی افرادی که در این راستا اظهاراتی داشتند، هیچ‌گاه پاسخ ندادند که چرا در طول مدتی که فعالیت‌های ساختارشکنانه صورت می‌گرفت، این گام بزرگ برداشته نشد و بازگشتی اتفاق نیفتاد و حالا که تیری در تیردان اصلاحات باقی نمانده، آقای خاتمی ساز بازگشت را کوک می‌کند و صد البته شرکت در انتخابات بیش از آنکه حق باشد، تکلیف است و از آن نمی‌توان به عنوان گام سازنده یاد کرد.

2. یکی دیگر از راهبردهای اصلاح‌طلبان برای گریز از عذرخواهی و پیاده‌سازی بازگشت قهرمانانه و طلب‌کارانه، القای شکاف بین نظام و مردم است. ملتهب نشان دادن فضای جامعه و بزرگ‌نمایی خطر مخالفان و براندازی نظام، اقدامی در همین جهت می‌باشد.

در تبیین بهتر این راهبرد به جملاتی از مصاحبه‌ی «محمدعلی نجفی» با مهرنامه اشاره می‌شود، این جملات به قدری واضح است که نیازی به تبیین این راهبرد ندارد: «آنچه ما قبل از دوم خرداد و نیز مقطع انتخابات پنجم زیر پوست جامعه احساس می‌کردیم؛ الان با شدت بیشتری وجود دارد. منتها تفاوت اینجاست که الان بخشی از مطالبات اجتماعی دارد به سمت خروج از نظام جهت‌گیری می‌کند... خودمان را باید برای تحولات و مطالبات پیش‌بینی نشده آماده کنیم. چراکه اگر فضا باز شود، من مطمئن نیستم که خواست غالب حرکت اصلاحی به معنایی که تا کنون می‌شناختیم باشد. البته، این جای نگرانی دارد و آن را به عنوان هشدار به کسانی که قدرت دارند، عرض می‌کنم که خیلی به دو سال اخیر خود نگاه نکند. هنوز مسائل خیلی پیچیده‌تری وجود دارد که ما فکر می‌کنیم الان می‌توان آن را تعدیل کرد.»[4]

در همین راستا به جمله‌ی «اعلمی» نماینده‌ی مجلس ششم باید اشاره کرد که در مصاحبه با «فارس» گفته بود: «در واقع حضور شخصیت‌هایی مانند عبدالله نوری در آرامگاه کنونی سیاست در داخل کشور تا حدودی می‌تواند سبب کند شدن شمشیرهای تیز اشخاصی شود که انقلاب را تنها چاره‌ی نجات کشور می‌دانند و به کمتر از براندازی و تغییر بنیادی ساختارها نمی‌دهند.»[5]

3. یکی دیگر از راهبردهای این جریان برای عبور از عذرخواهی، تمسک به کاندیدای هم مسلکی است که ضمن اصلاح‌طلبی، رفتار ساختارشکنانه‌ای هم در طول این سه سال از خود بروز نداده باشد تا افکار عمومی حساسیت کمتری نسبت به کاندیدای یاد شده از خود نشان دهند و با پذیرش فرد یاد شده ساختارشکنان دیروز در ذیل آن کاندیدا حیات سیاسی را برای خود تعریف کنند و از مانع بزرگ عذرخواهی و اعلام موضع نسبت به گذشته عبور کنند.

البته پر واضح و مبرهن است که تمامی کاندیداهای انتخابات سال آینده برای آنکه مورد پذیرش نظام و افکار عمومی قرار بگیرند، مواضع خود را نسبت به افراد و عملکردها به صورت مصداقی و عینی باید اعلام نمایند و مطمئناً صرف کلی‌گویی کافی نخواهد بود.

4. راهبرد چهارم، تبیین این جمله‌ی «حسین بشیریه» است: «از نظر توانایی و امکان بسیج سیاسی معمولاً جذابیت گروه‌های خارج از دستگاه قدرت برای توده‌ها بیشتر از خود حکومت است، به ویژه اینکه گروه‌های معارض می‌توانند همه گونه وعده و وعید به توده‌های بسیج شده بدهند، بدون آنکه کسی از آن‌ها انتظار داشته باشد که در همان زمان به وعده‌های خود وفا کنند.»[6]

در توضیح اینکه با وجود تورم موجود، نارضایتی‌های اقتصادیی در بین مردم دیده می‌شود. اصلاح‌طلبان با نقد وضع موجود که در بسیاری مواقع جنبه‌ی سیاه‌نمایی به خود می‌گیرد، سعی می‌‌کنند با وعده و وعید بدون آنکه کسی از آ‌ن‌ها انتظار داشته باشد در همان زمان به وعده‌ های خود وفا کنند، یک چهره‌ی ناجی از خود جلوه دهند تا ضمن گریز از پوزش‌طلبی از گذشته‌ی خود، به دنبال آن باشند تا شاید مردم را جذب خود نمایند.

برای شکست این راهبرد ضمن آنکه مسئولین باید با مدیریت صحیح و نظارت کافی جلوی این تورم را گرفته و از آن بکاهند، لازم است برای مردم، دوران حاکمیت این جریان در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بازخوانی شود. البته نباید از دیده‌ها پنهان داشت که این راهبرد اصلاح‌طلبان از یک سو موجب بالا رفتن انتظارات اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر، موجب کوچک نشان دادن دستاوردها و در نتیجه در جامعه موجب بروز و افزایش شکاف انتظاری می‌گردد که این امر بسیار خطرناک است.

پیش از پایان این بخش لازم به ذکر است عذرخواهی برای بازگشت کافی نیست. چرا که یکی از الزامات اساسی برای حضور دوباره در فضای سیاسی، ارائه‌ی تعریف دقیق از «اصلاح‌طلبی» و «اصلاحات» است. برخلاف جریان اصول‌گرا، اصلاح‌طلبان برای آنکه فراگیر شده و افراد بیشتری را شامل شوند و هر کسی از ظن خود یار او شود، هیچ تعریف مشخصی از خود ارائه ننمودند. با توجه به وقایعی که پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست. یکی از انتظارات جدّی برای حضور دوباره‌ی اصلاح‌طلبان در انتخابات، ارائه‌ی تعریف مشخص از اصلاحات است. تعریفی که مرزبندی‌های مشخصی داشته باشد. البته پر واضح است که در پس این سال‌ها جریان اصلاحات مواجه است با افرادی که با اهداف و سلایق نا‌متجانس که تفاوت آن‌ها از سمک تا ثریا است.

در نتیجه درخواست ارائه‌ی تعریف از این جریان به معنای سر باز کردن دوباره‌ی اختلاف‌ها است. اصلاحات بیش از آنکه بر اثبات‌ها شکل گرفته باشد مجموعه‌ای از نفی‌ها می‌باشد و افکار عمومی مردم می‌دانند و در گذشته خوب تجربه کرده‌اند که مجموعه‌ی بدون تعریف اگر به قدرت برسد اختلاف‌ها در نبود اشتراک‌های فراگیر آن‌چنان عمق پیدا می‌کند که دولت هر 9 روز دچار یک بحران خواهد بود.

سناریوهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان

پیش از هر چیز باید مد نظر قرار داد که اگر امروز شاهد تغییر در برخی رفتار در بخشی از جریان موسوم به اصلاح‌طلبی هستیم، به معنای تغییر مشی سابق این جریان که منجر به فتنه شد، نیست. دلیل این تغییر رفتار اندک، بدان جهت است که این جریان تمامی راه‌های ممکن را طی نموده و بعد از آنکه به بن‌بست رسیده، آهنگ بازگشت به نظام اسلامی را می‌زند.

ضمن تأکید بر مطالبی که پیش‌تر بدان اشاره شد، به عنوان شاهد مثال به ورود زودهنگام و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازیم.اتفاقی که در انتخابات سال 88 نیز شاهد آن بودیم.

 از منظر منافع ملی این جریان بدون توجه به اثرات سوء انتخاباتی‌کردن زودهنگام فضای کشور در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی و بدون توجه به تأکیدهای چندین و چند باره‌ی مقام معظم رهبری در انتخابات گذشته مبنی بر انتخاباتی نکردن زود هنگام فضای کشور، همچون گذشته همچنان بر طینت خود می‌تنند.

حال به برخی از سناریوهای احتمالی اصلاح‌طلبان پرداخته می‌شود:

1. یکی از سناریوهای پیش روی اصلاح‌طلبان، حمایت از اجماع افراد موسوم به معتدلین دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب است که در قالب طرح‌های وحدت ملی، تفاهم ملی و اجماع ملی مطرح می‌شود. طرحی که به نحوی مدل جبهه‌ی «صدای ملت» را در قالب وسیع ‌تر تداعی می‌کند.

در این سناریو اصلاح‌طلبان با حمایت از کاندیدایی اصول‌گرا انتظار دارند کاندیدای مورد نظر در صورت پیروزی بخشی از بدنه‌ی مدیریتی کشور را بدان‌ها بسپارد و این به معنای بازگشت به بدنه‌ی نظام و تلاش دوباره جهت سازمان‌دهی تشکیلاتی برای انتخابات‌های بعدی جهت بازگشت به رأس امور اجرایی است. اشکال این سناریور بسیار زمان بر بودن آن است. یعنی اصلاح‌طلبان باید 8 سال دیگر صبر کنند تا شاید و نه حتماً توسط مردم به مدیریت کلان کشور بازگردند، این یعنی 16 سال فراموشی و دوری از قدرت.

این سخن «زیباکلام» که: «در بلند مدت اتفاقاً رئیس‌جمهوری مثل قالیباف خیلی بیشتر می‌تواند در جهت توسعه‌ی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و سایر خواسته‌های جامعه گام بردارد تا خود اصلاح‌طلبان در قدرت»[7] را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. البته یک نگاه حداکثری هم به سناریو وجود دارد، یعنی همین مکانیزم با کاندیداتوری یک اصلاح‌طلب.

2. سناریوی دوم توسط بخش تندروی اصلاح‌طلبان دنبال می‌شود و آن حضور یک عنصر تندرو و اجماع فراگیر اصلاح‌طلبان بر کاندیداتوری اوست. بهترین گزینه برای این نقش عبد‌الله نوری است. فردی که در دادگاه روزنامه خرداد به دفاع جانانه از نهضت آزادی، تشکیک در نامه‌ی امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) در خصوص عدم مشروعیت این نهضت، حمایت قاطع از منتظری و تشکیک در نامه‌ی 6 فروردین 1368 امام(رحمت‌الله‌علیه) پرداخت و ضمن دست کشیدن از آرمان فلسطین از رژیم اشغالگر قدس نیز حمایت کرده است.[8]

در همین راستا وی به تازگی با فراخوان نیروهای اصلاح‌طلب در قاموس رهبر جریان اصلاحات، سناریوی کاندیداتوری خود را کلید زده است. اما اجماع فراگیر آن هم روی گزینه‌ی تندرو ممکن نیست. این را می‌توان از عدم حضور اعضای حزب کارگزاران سازندگی در فراخوان عبدالله نوری برای جبهه‌ی فراگیر اصلاحات حدس زد.

خاتمی نیز مخالف حضور عبدالله نوری در قاموس رهبری جریان اصلاحات است چرا که این جایگاه را از آن خود می‌داند. البته با مد نظر قرار دادن سوابق سوء عبدالله نوری و اظهارنظرهای اخیرش در جمع گروهی از فعالان سیاسی در استان فارس و حمایت از جریان فتنه به طور حتم حائز حداقل‌های لازم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود.

با توجه به جمله‌ی اعلمی نماینده‌ی مجلس ششم مبنی بر اینکه: «هرگاه اصلاح‌طلبان امثال عبدالله نوری را نامزد پست ریاست جمهوری کنند در این صورت مصمم به عدم حضور در انتخابات هستند.»[9] می‌توان دریافت که در صورت تحقق این سناریو از سوی اکثریت اصلاح‌طلبان، پایانی چون نهضت آزادی در انتظار آن‌ها خواهد بود و نبود عقبه‌ی اجتماعی شخص عبدالله نوری بر سرعت این روند خواهد افزود.

3. سناریوی سوم که در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار دارد، حمایت از یک اصلاح‌طلب میانه‌رو است که پرونده‌ی سفیدی در جریان فتنه داشته باشد و از سوی نظام و مردم مورد پذیرش قرار بگیرد تا بتواند جریان اصلاحات را تجدید نماید. در قالب این سناریو «مجمع روحانیون» از «کمال خرازی» وزیر امور خارجه‌ی دولت خاتمی حمایت می‌کند و همچنین «محمد‌رضا عارف» معاون اول خاتمی در دوران ریاست جمهوری نیز مستقلاً به دنبال کاندیداتوری است، این در حالی است که کارگزارانی‌ها «محمدعلی نجفی» و یا «اسحاق جهانگیری» را مد نظر دارند.

در قالب همین سناریو نیز می‌توان «حسن روحانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت خاتمی را هم گزینه‌ی جدّی دانست. از نقاط ضعف این سناریو عدم توانمندی قریب به اتفاق این افراد در ایجاد اجماع در بین اصلاح‌طلبان بر روی کاندیداتوری خود می‌باشند. همچنین نداشتن عقبه‌ی اجتماعی جدّی نیز از دیگر نقاط ضعف این کاندیداها می‌باشد.

4. این باور وجود دارد که سناریوی اصلی اصلاح‌طلبان کاندیداتوری فردی با قابلیت جذب اجتماعی به نسبت بالاتری از دیگر اصلاح‌طلبان است که در گذشته اجماع نسبی بر روی آن صورت گرفته و در زمان مقتضی با فرمول خاصی وارد صحنه خواهد شد. دلیل نپرداختن به وی در شرایط کنونی، دور نگه داشتن تیغ تند نقد رسانه از این فرد است.

این چهار سناریو را می‌توان اصلی‌ترین سناریوهایی دانست که در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار دارد، افزون بر آن باید توجه داشت در تمامی این سناریو‌ها دو راهبرد مشترک وجود دارد:

1. بزرگ‌نمایی رسانه‌ای و دامن‌زدن به اختلاف‌ها و تعمیق شکاف در اصول‌گرایی به دو دلیل:

دلیل اول؛ یارگیری از جریان اصول‌گرایی برای دست یافتن به چهره‌ای موجه.

دلیل دوم؛ افزودن بر تعدد کاندیداهای اصول‌گرا برای تقسیم سبد رأی اصول‌گرایان.

2. تلاش در جهت کوچک جلوه دادن دستاورد‌های 8 ساله‌ی اصول‌گرایان و بزرگ نشان دادن نقطه ضعف‌ها در راستای ناکارآمد نشان دادن جریان اصول‌گرایی.

در پایان به عنوان حسن ختام لازم به ذکر است که با هم‌زمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها، نباید غافل بود که اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر نیز برنامه دارند. برخی از اعضای این جریان بر این باورند که می‌توانند مدل اصول‌گرایی را در تصاحب قدرت تکرار کنند؛ یعنی حرکت از تصاحب شورای شهر به سمت تصاحب مجلس و در انتها تصاحب ریاست جمهوری. از این رو جریان اصلاحات نگاه بسیار ویژه‌ای به انتخابات شوراهای شهر دارد.[10]

با این تفاوت که در نتیجه‌ی تجربه‌ای که از انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی کسب نموده‌اند، سعی خواهند کرد کاندیداهای مورد نظرشان در انتخابات شورای شهر را با تابلوی مستقل وارد صحنه کنند. چرا که خوب می‌دانند تابلوی اصلاح‌طلبی رأی آور نیست، از این رو بهتر این خواهد بود که هزینه‌ی عدم رأی آوری به پای اصلاح‌طلبان نوشته نشود.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به یادداشت «مروری بر رد صلاحیت مهدی بازرگان در انتخابات چهارم ریاست جمهوری»، روزنامه‌ی ایران، شماره‌ی 4580 به تاریخ 27/5/89، صفحه‌ی 14 (یادمان)

[2]. مصاحبه‌ی عباس عبدی با مشرق، مورخ: 6 تیر 1391

[3]. مصاحبه‌ی محمدرضا خباز با مهر، مورخ: 21 اردیبهشت 1390

[4]. مصاحبه‌ی دکتر محمدعلی نجفی، ماهنامه‌ی مهرنامه، شماره‌ی 22

[5]. مصاحبه‌ی اکبراعلمی با فارس، مورخ 6 فروردین 1390

[6]. جامعه‌شناسی سیاسی، حسین بشیریه، نشر نی، تهران 1387، ص 341

[7]. مصاحبه‌ی دکتر صادق زیباکلام با ایلنا، مورخ 17 خرداد 1391

[8]. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: در سراشیبی سقوط، قدرت الله رحمانی، تهران 1378

[9]. مصاحبه‌ی اکبراعلمی با فارس، مورخ 6 فروردین 1390

[10]. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به یادداشت «به قبل از دوم خرداد بازگردیم. گذری بر راهبردهای امروز پیش روی اصلاح‌طلبان» محمد جواد روح، ماهنانه‌ی مهرنامه، شماره‌ی 22

انعکاس یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

خبرنامه دانشجویان ایران

ترجمه عربی این یادداشت در خبرگزاری نسیم(بخش اول)

ترجمه عربی این یادداشت در خبرگزاری نسیم(بخش دوم)


جعفر حسن خانی
۱۱مهر

گفته شده حافظه سیاسی مردم بیش از دو یا سه سال نیست و در خوشبینانه ترین حالت پس از گذشت پنج سال از وقوع اتفاقات سیاسی و اجتماعی مردم آن را به فراموشخانه ذهنهاشان رهنمون کرده و دیگر بدان نمی پردازند.

طی سال های اخیر شاهد آنیم که اندک طیفی از جریان های سیاسی که موسوم اند به اصلاح طلبان، چهره اخلاقی به خود می گیرند و دلسوز اسلام و مسلمین می شوند و اگر رهایشان کنی بر "عروة الوثقی" هم حاشیه می زنند! و گاه و بی گاه تصویر مراجع و علما را در نشریاتشان چاپ می کنند، برای آنکه بفهمانند: "روحانیت و مرجعیت شیعه، دغدغه فرهنگ و معیشت مردم دارند و دولت اصولگرا در این مقوله ها از خود ضعف نشان می دهد." و این چه شاهکار عظیمی است!

 ایشان که روزگاری شعار شایسته سالاری و تکنوکراسی (فن سالاری) کوک ناکوک رسانه هاشان بود. امروز ویژگی های اکتسابی اشخاص را رها کرده و چسبیده اند به انتصابات. بزرگترین آلترناتیو (ذخیره استراتژیک) شان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم شده سید حسن مصطفوی که تنها ویژگی منحصر به فردش این می باشد که نوه امام راحل عظیم الشان است. کسی که هیچ تجربه مدیریتی ندارد، و صرف ارجحیتش ویژگی انتصابی است که دارد : "نوه امام (ره)، یادگار امام(ره) و..."

همه آنچه گفته شد مقدمه ای بود تا نگارنده یادآور شود همه اینان که امروز از اسلام، انقلاب، امام(ره)، مراجع و... سخن می گویند، روزگاری که بر اریکه قدرت بودند و اسب دولت اصلاحات را به تاخت می راندند دررسانه هاشان اینگونه می نگاشتند:

(پیشتر به دلیل درج مطالب زیر از عموم مسلمین عذر خواهی می شود. و اگر نبود نمایان کردن چهره کریه  این تزویر جامگان، نگارنده هیچ تمایلی برای انعکاس این جملات موهن نداشت.)

- مظاهر دینی نماد عقب افتادگی است.( ماهنامه جامعه سالم.شماره 39 )

- اعتقاد به عصمت، ادعایی معیوب و مخدوش است.(نشریه توانا.22شهریور1377)

- عقیده به فطری بودن دین، منشا خشونت است.(روزنامه ایران.مهر1377)

- ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است.(ماهنامه کیان.بهمن1377)

- گفتار فاطمه (علیها السلام) نمی تواند الگوی رفتاری زنان امروز باشد.(ماهنامه زنان.شماره59)

- جامعه ولایی، انحصار توتالیتر و ضد مردمی.(روزنامه همشهری.19شهریور1377)

- نظریه عینیت سیاست و دیانت زاییده افکار عامیانه و قدیمی است.(هفته نامه آبان.21شهریور1377)

- امام خمینی (ره) و شهید نواب صفوی خشونت گرا و کسروی و حکیمی زاده اصلاح طلب بوده اند (روزنامه نشاط.اسفند1377)

- جمهوری اسلامی حکومت لمپنیسم و فشار است.(هفته نامه آبان.28شهریور.1377)

- اباحه گری جزو لاینفک جامعه مدنی است و اگر می خواهید در تشکیل جامعه مدنی سهیم باشید، موسیقی بیاموزید، سازتان را نه در خلوت انس،بلکه بر سر کوچه ها بنوارید.(نگاه نو.بهار1377)

- و . . .

در همان سال ها علما و روحانیون در اعتراض به این نوشته های موهن در مسجد اعظم قم تحصن کردند و خواستار استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات -عطا الله مهاجرانی- که این نشریات را حمایت و هدایت می نمود، شدند. و رییس جمهور وقت -خاتمی-  دفاع جانانه ای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیاست های وی کرد و متحصنین را تهدید به استعفا نمود. اما متحصنین همچنان بر خواسته خود پا فشاری کردند، تا کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری به واسطه حضرت آیت الله مشکینی به متحصنین پیام داد که: " مالک ها برگردید" و این جمله برای روحانیونی  و مالک های عصر حاضر که ماجرای جنگ صفین را خوب می دانستند، کوچک اشاره بود تا به تحصن پایان دهند.۱

آری این جملات بیان شد تا تنلگری باشد بر حافظه سیاسیمان و یادمان باشد که این جماعت هفت رنگ، روزگاری که با رای مردم تکیه بر اریکه قدرت زدند با اعتقدات مذهبی و فرهنگ مردم چه کردند، و به دنبال چه بودند.

پاورقی


۱.برای مطالعه بیشتر کتاب " تحصن چرا و چگونه " چاپ انتشارات فیضیه پیشنهاد می شود.

جعفر حسن خانی
۱۱مهر

در تبین نظر علما و فقهای پیش از حضرت امام (ره) درباره ولایت فقیه

حضرت امام خمینی (ره) اولین بار بحث و لایت فقیه را در کتاب "کشف الاسرار" مورد بحث قرار داد و در بخشی از این کتاب که در نقد کتاب "اسرار هزار ساله" حکمی زاده تقریر یافته بود؛ امام راحل عطیم الشان در بیان کوتاهی به شبهه حکمی زاده که گفته بود : « طبق مبانی فقهی هم این ادعاء که حکومت حق فقیه است هیچ دلیل ندارد» چنین پاسخ گفتند :

" مبانی فقهی عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است اینک ما چند حدیث در اینجا ذکر می کنیم تا معلوم شود از فقه بکلی بی خبرند

(1)   شیخ صدوق[1] به اسناد متصله خود در کتاب اکمال الدین و شیخ طوسی در کتاب غیبت و طبرسی در کتاب احتجاج توقیع شریف امام غایب را نقل می کنند و در آن توقیع است ( و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم ) یعنی هر حادثه که برای شما اتفاق افتاد باید رجوع کنید در آن به راویان احادیث ما زیرا که آن ها حجت منند بر شما و من حجت خدا هستم بر آن ها پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام آنست که در تمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت از آن ها کنند و امام آن ها را حجت خود کرده و جانشین خود قرار داده.

(2)   در معانی الاخبار شیخ صدوق و کتاب فقیه که یکی از بزرگترین کتاب های شیعه است از  امیرالمؤنین نقل می کند ( انه قال قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی ) یعنی پیغمبر گفت خدایا رحمت کن جانشین های مرا پرسیدند کیانند جانشین های شما گفت آن هایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند؛ پس معلوم شد آن هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنیش آنست که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.

(3)   مقبوله عمر بن حنظله ( و فیها من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله ) در این روایت مجتهد را حاکم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرک به خدا دانسته.

(4)   روایت تحف العقول از سید الشهداء ( و فیها و ذلک با مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) از این روایت ظاهر شود اجراء همه امور به دست علماء شریعت است که امین بر حلال و حرامند و ما اینجا اختصار به همین کردیم هرکس زیاده بر این بخواهد باید به محلش رجوع کند. "

گفتنی است امام بزرگوار بحث ولایت فقیه را در ضمن نوشته ای تحت عنوان الاجتهاد والتقلید که در سال 1330 ش منتشر شد به صورت جدی تری مطرح کرد و شکل تفضیلی آن را در کتاب البیع خود به رشته تحریر در آورد.

همچنین حضرت امام (ره) در زمستان سال 1348 ه.ش وقتی در نجف اشرف در تبعید به سر می بردند شروع به تدریس درس حکومت اسلامی و یا همان ولایت فقیه نمودند. این درس ها در سال 1349 به دستور حضرت امام (ره) توسط جلال الدین فارسی تدوین و منتشر شد. در همین زمان برخی با تحریکات دستگاه حکومت سر و صدایی به پا کردند که این موضوع در اسلام وجود نداشته و بین علما فقط حضرت امام(ره) به این موضوع پرداخته و این از اختراعات حضرت امام خمینی (ره) است. در همان زمان در تبین نظر امام درباره ولایت فقیه آیت الله منتظری ضمن اشاره به این که ولایت فقیه جز ضروریات اسلام است و درباره حرکت امام و تفاوت آن با نظرات سایر فقها اظهار داشت: « آیت الله بروجردی در این کتاب البدرالزاهر – که تقریرات درس ایشان است که من نوشتم و چاپ شده است – همان جا آیت الله بروجردی مسأله ولایت فقیه را ذکر کرده اند و فرموده اند از ضروریات اسلام است؛[2] همین طور علمای دیگر. همچنین آیت الله گلپایگانی ... شیخ انصاری، علمای سابق. این ها همه قائل به ولایت فقیه بودند، منتهی به لحاظ ولایت فقیه می گفتند، نمی گفتند «حکومت اسلامی» که دستگاه عصبانی بشود، آیت الله خمینی اسمش را گذاشت حکومت اسلامی. ولایت همان حکومت است دیگر. حکومت اسلامی به فارسی هم نوشت؛ یک دفعه سر و صدا ایجاد کرد.مردم خیال می کند که این حکومت اسلامی را آیت الله خمینی اختراع کرد، خیر، اختراع ایشان نیست؛ جزء مسائل اسلام است و آیات و روایات بر این معنا دلالت دارد.[3]

البته آیت الله منتظری در آخرین اثر خود تحت عنوان «المحاظرات فی الاصول... » که به زبان عربی منتشر شده است همه آنچه که پیشتر و در زمان حیات امام به آن اعتقاد داشت و آن را تبلیغ می کرد را نقد و انکار کرد!!!

حال جدای از مطلب فوق، که به نظر خارج از مسائل علمی و فقهی بوده و ریشه در جایی دگر داشته! در توضیح مطلب امام راحل عظیم و الشان در کتاب "کشف الاسرار" که ولایت فقیه را جاری در آثار و اندیشه علما و فقهای گذشته دانستند و همچنین در توضیح این سخن آیت الله منتظری که دیدگاه حضرت امام (ره) را ادامه اندیشه فقها و علمای سلف توصیف کرده اند، در ادامه بخشی هر چند کوچک از آثار علمای سلف در تایید و تاکید ولایت فقیه مورد اشاره قرار می دهیم:

* شیخ طوسی (محمد بن حسن بن علی طوسی)؛ 460 هـ.ق

شیخ طوسی در کتاب‌های خود به ویژه نهایه، مهم ترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضاوت، اقامه حدود و... را حق فقیهان دانسته، حتی قبول ولایت از جانب سلطان جائر را نیز برای آنان جایز می‌شمرد؛ صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، جایز نیست؛ مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق،[4] اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان (ائمه معصومین) امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است.[5] 

* علامه حلی (حسن بن یوسف)؛ 726 هـ.ق

مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود محدود نمی‌شود.[6] وی همچنین در باب زکات می‌نویسد: «زکات در عصر غیبت، به فقیه پرداخت می‌شود؛ چرا که نایب امام (علیه السلام) است و هر آن چه از شئون امام بوده، به عهده می‌گیرد».[7]

* شیخ مفید (محمد بن محمد نعمان)؛ 413 هـ.ق

هنگامی که سلطان عادل[8] برای ولایت در آنچه ذکر کردم ـ در این ابواب فقه ـ وجود نداشت، بر فقیهان اهل حق عادل صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گیرند.[9] 

* ابن ادریس حلی. 598 هـ.ق

مقصود از احکام تعبدی، اجرای آن‌ها است؛ یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده است، چنان چه اجرا نشود، لغو است؛ بنابراین مسئولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد.

البته هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم (علیهم السلام) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، به جز شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حق تصدی این مقام را ندارد؛ شیعه‌ای که جامع شرایط هفت گانه علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت، امکان قیام به احکام و عدالت باشد.[10]

* شهید اول (محمد بن مکی)؛ 786 هـ.ق

در صورت حضور حاکم شرع، لازم است اجازه ایشان کسب شود؛ چرا که بر همه مناصب شرعی، ولایت دارد.[11]

* محقق ثانی (علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی)؛ 940 هـ.ق

فقیهان و دانشمندان امامیه، اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که به او مجتهد می گویند، نائب ائمه (علیهم السلام) است در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد.[12] و همچنین به دلیلی که در شرح شرایع آمده که فقیه، نایب امام (علیه السلام) و منصوب او است، ولایت از طرف امام را در باقی اصناف بر عهده می‌گیرد.[13]

* مقدس اردبیلی (احمد بن محمد اردبیلی)؛ 993 هـ.ق

«صدور حکم» در روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به فقیهان تفویض شده است و آن‌ها «حاکم» قرار داده شده اند؛ مانند این است که اقامه حدود هم به آن‌ها واگذار شده است. علاوه بر اجماع و اقتضای ضرورت، می‌توان به نیابت حاکم از امام (علیه السلام) استناد کرد و دلیل بر نیابت، اجماع و اخباری همانند مقبوله عمر بن حنظله است و لذا هر آن چه برای امام، جایز است و می‌تواند به عهده بگیرد، برای حاکم نیز جایز است.[14]

* صاحب ریاض (علی بن محمد ابی المعالی)؛ 1231 هـ.ق

هیچ اختلافی در این نیست که مراد از حاکم در عصر غیبت امام (علیه السلام) فقیه جامع شرایط فتواست.[15]

* ملا احمد نراقی (احمد بن مهدی بن ابی ذر)؛ 1244 هـ.ق

هرآنچه که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) و امام (علیه السلام) ـ که حاکمان و حافظان اسلام می‌باشند ـ بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته شود.[16]

* شیخ انصاری (مرتضی بن محمد امین)؛ 1281هـ.ق

از روایات گذشته ظاهر می‌شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت‌های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می‌باشد؛ زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله، همان «متسلط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما»،[17] نظیر گفتار سلطان و حاکم، است که به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر می‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می‌گردد مسلط نموده است.[18]

* صاحب جواهر (محمدحسن نجفی)؛ 1266هـ.ق

نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر آنچه برای امام (علیه السلام) است، برای فقیه نیز هست؛ چنان که مقتضی قول امام (علیه السلام) «فانی قد جعلته حاکما» این است که فقیه، ولی متصرف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ همان گونه که مقتضی قول صاحب الزمان (روحی فداه) نیز آن را می‌رساند؛ «در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستیم»؛ مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم، حجت من بر شما هستند؛ مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.[19]

* آیت الله بروجردی 1329هـ.ق

در مجموع (از نظر عقلی و نقلی بر می‌آید که) فقیه عادل در کارهای مهم عمومی که مورد ابتلای مردم است، از طرف ائمه اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و اجمالاً اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی به قمبوله عمر بن حنظله نمی‌باشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است.[20]

حال به عنوان حسن ختام از همه آنها که خود را متشرع به شریعت اسلام می دانند باید پرسید؛ عدم اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه را چگونه و با کدامین دلیل شرعی و عقلی و نقلی توجیه می کنند!؟؟؟



[1] به کتاب عوائد نراقی رجوع شود

[2] درباره اعتقاد آقای بروجردی به ولایت فقیه بنگرید به اضهارات آیت الله نوری همدانی در مجله حوزه، سال 5، شماره 3، (1367) ص 49

[3] تحریر تاریخ شفاهی انقلاب ایران، گزارش بی بی سی، ص 255 – 256

[4]. امامان معصوم (علیه السلام).

[5]. النهایه و نکتها، ج2، ص17.

[6]. مختلف الشیعه، الجزء الرابع، ص464.

[7]. نهایه الاحکام، ج2، ص417.

[8]. سلطان عادل در لسان شیخ مفید امام معصوم است.

[9]. المقنعه، ص675.

[10]. السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای، ج3، ص537.

[11]. و الذکری، ص57.

[12]. رسائل المحقق الکرکی، ج1، ص142.

[13]. مجمع الفائده و البرهان، ج4، ص358.

[14]. مجمع الفائده و البرهان، ج7، ص546.

[15]. ریاض المسائل، ج9، ص509.

[16]. عوائد، عائده تحدید ولایه الحکام، ص187 و 188.

[17]. بحار، ج2، ص221.

[18]. شیخ انصاری، قضا و شهادات طبع کنگره شماره 22، ص8 و 9.

[19]. جواهر الکلام، ج21، ص396 و 397.

[20]. البدر الزاهر، ص74.

انعکاس این یادداشت در:

خبرگزاری فارس

پایگاه خبری تحلیلی 598

خبرنامه دانشجویان ایران


جعفر حسن خانی
۱۱مهر

"گل آقا"ی ملت ایران بود و دارای خامه ای یگانه که بهره ای توامان داشت از سلامت و سلاست. کیومرث صابری فومنی جز طنز که در آن توفیق بی مانند داشت، گاه توسن قلم را در دیگر گستره ها نیز دوانیده  و از آن جمله است، کتاب پر ارج و کمیاب "دیدار از شوروی" (1361) که حاصل سفر این یار دیرین انقلاب اسلامی است به خاک همسایه شمالی. روز یازدهم همین ماه (اردیبهشت) هشتمن سالگرد درگذشت او بود. و این بهانه ای است برای باز خوانی چند سطری از کتاب یاد شده. سطرهایی که "گل آقا" جلال وار به مواجهه روشنفکران و هنرمندان بی قید می رود:

"متجددانی که داعیه ی روشنفکری دارند، آشکار و پنهان، به جماعت اهل قلمی که خدمت به اسلام و انقلاب را فریضه دانسته اند، در رابطه با مسئله امام، بر چسب فرد پرستی زده اند و می زنند. درک این نکته که «امام»، نه به عنوان «فرد»، بلکه به عنوان کاروان سالار و راهنمای یک خط فکری و ایمانی در ذهن و فکر مقلدانش مطرح است، برای آنان دشوار است. آنها با معیارهای کج و کوله و از پیش ساخته خود قادر به درک و فهم مسئله ی «ولایت» و «مرجعیت» نبوده و نیستند و عجیب این است که به خود مجال شناختن هم نمی دهند. به معرفت محدودی که مدعی آنند، قناعت کرده اند و بر اساس آن حکم صادر می کنند و... بگذریم.

... آن روزی که مسلمانی در مسجد (مسکو) سر به گوش من نهاد و با گریه «ایمام - ایمام» گفت، هیچ یک از این مدعیان حضور نداشتند تا ببینند که جاذبه ی این «مرد»، حتی در خاستگاه سوسیالیسم، تا چه پایه است. این یک واقعیت جهانی است، مخالفان هرچه می خواهند بگویند.

... پس از هرجنگی مردم حق دارند از هنرمندان میهن خویش بپرسند که آن روزهای سخت و درد ناک، در آن روزهای مقاومت و ایثار، کجا بودند و برای مردم سرزمین خویش چه کردند. و خواهند پرسید. جنگ بالاخره تمام می شود. اما زخم جنگ، زود التیام نمی یابد. آنان که در چنان ایامی در کنج عافیت خویش نشستند و قدمی در راه درمان درد مردم برنداشتند و در ازای آنچه از مردم و کشور گرفته بودند، خدمتی شایسته و سزاوار انجام ندادند، نمی توانند از روز حساب بگریزند مردم نام چنین هنرمندان بی تعهد و بی تفاوت را در فهرست نام یاران خویش نخواهند نوشت. در جنگ «بی تفاوت» نداریم: یا دوست یا دشمن..."

پاورقی


عکس پیش رو طرح روی جلد هفته نامه "گل آقا" مورخ چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۷۱ است که به مناسبت آغاز دوره چهارم شورای اسلامی انتشار یافته که البته بی ربط به حال و هوای سیاسی و انتخاباتی مجلس نهم نیست. پیش نهاد می کنم با تامل بیشتری به تصویر بنگرید.

انعکاس این مطلب در:

پایگاه خبری تحلیل598

پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز

جعفر حسن خانی