دانشگاه مولد انسان کدام تمدن

جهان معاصر ، جهان بسط و هژمونیک شدن مدرنیته است. مدرنیته با مکانیزم هایی نظیر «جهانی سازی» مترصد است تا مجموعه ارزش هایی را در قالب «ارزش های جهانی» طی فرایندی زمان بر حاکم بر مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان نماید. فرایندی که طی آن قرار است خرده فرهنگ های ملل مختلف در تمدن جامعه جهانیِ مدرنیستی نئولیبرالِ دموکرات هضم شوند. البته آن بخش از داشته های فرهنگی ملل مختلف که امکان سازگاری با دنیای مدرن را دارا می باشند جواز این را خواهند داشت که این قبیل داشته های خود را حفظ نمایند. با توجه به این توضیح اگر به درستی به فرآیند تفوق و هژمونی مدرنیته بر جهان نگریسته شود می توان گونه ای از همسان سازی انسانی را در آن دید. همسان سازیی که منجر به شکل گیری انسان مدرن می شود.

 

در این میان نهاد دانشگاه در تمدن دنیای مدرن دارای جایگاه مهمی است. اساسا این نهاد در تمدن مدرن در راستای رفع نیاز ها و خواست های تمدنی آن کارکرد یافته است. البته باید دقت داشت که در اینجا منظور سازمان و فرم دانشگاه نیست بلکه دانشگاه به مثابه یک نهاد اجتماعی و یک محتوا مورد دقت قرار گرفته است.

 

اشاعه دانشگاه به مثابه نهاد تمدن مدرن و همچنین به مثابه یک بسته کامل محتوایی، به جوامع غیر غربی و استقرار این نهاد در آن جوامع را می توان در راستای همان همسان سازی انسانی جهت هژمونیک شدن مدرنیته بر جهان دانست. تدریس و ترویج علوم خود بنیاد مدرن با خواستگاه امانیستی و انسان محوری و یا به تعبیر دقیق تر، «انسان خدا انگاری» در دانشگاه های استقرار یافته در جوامع غیر غربی به مرور زمان انسان هایی را  در تراز تمدن مدرن شکل می دهد. و این انسان مدرن شده به مثابه محصول نهاد دانشگاه در بعد مکانی جامعه خود اقدام به شکل دادن سازکارها و مناسباتی می کند تا هر چه بیشتر به تمدن مدرن نزدیک شود.

 

این فرآیند در قرون 19 و 20 میلادی در جامعه ما چون دیگر جوامع غیر غربی اتفاق افتاد. اولین ایرانیانی که تمناهای مدرنیستی داشتند در فرنگ به تحصیل پرداخته و بعد به ایران بازگشته بودند در ادامه با شکل گیری دانشگاه های مدرن و حاکم شدن بسته های محتوایی آن در ساختار نظام آموزشی این انسان مدرن در خود جامعه ما پرورش یافت. انسانی که ایدئولوژی های امانیستی را با برچسب علم، درونی نموده بود. 

 

در این جا پیش از ادامه بحث لازم به ذکر است که در مواجهه ایرانیان با دنیای مدرن غرب، واکنش های متفاوتی از سوی ایشان بروز نمود که شاید بتوان این واکنش ها را در سه دسته تقسیم نمود و همچنین شاید بتوان نقطه اشتراک این سه دسته واکنش را روحیه و میل بهبود خواهی دانست که در نتیجه مقایسه جامعه خود با تمدن غرب شکل گرفته بود.

 

دسته اول بهبود خواهان به صورت کامل مقهور غرب شده و  «از فرق سر تا نوک پا غربی شدن» را برای جامعه تجویز نمودند. که می توان پروژه آنان را پروژه سکولاریسم مطلق نامید.

دسته دوم بهبود خواهانی بودند که از سویی انباشته های تمدنی و پیشین شان برای شان قدری مهم بود اما از دیگرسو آینده را تفوق علی الاطلاق مدرنیته می دانستند؛ لذا در این میان به دنبال سازگاری با تمدن غرب بودند. سخن از سازگاری دین با دنیای مدرن، دین با دموکراسی، سنت با مدرنیته را می توان در این چهار چوب تحلیل نمود. پروژه فکری این دسته را می توان به صورت رادیکال پروژه روشنفکری دینی و کمی تعدیل شده تر پروژه نواندیشی دینی دانست.

دسته سوم بهبود خواهان زمانی که با تمدن غرب مواجه شدند و آن را توانمند دیده و خود را در رخوت یافتند، رجوع دوباره به دین را تجویز نمودند تا با مداقه ای عمیق در دین و با زدودن غبار خرافه از آن تمدن اسلامی را دوباره باز آفرینی کنند. «بازگشت به اسلام» کلیدواژه محوری این جریان بود. پروژه فکری این دسته را می توان پروژه احیاگری دینی نامید.

 

با ورود علم ایدئولوژیک غرب در قالب نهاد دانشگاه مدرن به جامعه ما، انسان های مدرنی به عنوان محصول این نهاد پیدایش یافتند که دسته اول و دوم را از لحاظ نظری حمایت می نمودند و تمنای تکرار تمدن مدرن و سکولار غرب را در جامعه ما داشتند که ماحصل کارشان در خدمت پروژه سرکوب و نوسازی رضاخانی قرار گرفت. اما آنچه تحت عنوان انقلاب اسلامی به عنوان کنش جمعی جامعه ایران اتفاق افتاد محصول تلاش دسته سوم بود که به دنبال تحقق پروژه ی احیاگری دینی بودند. پروژه ای که تمنای آن تمدن زایی اسلامی بود نه تحقق تمدن مدرن لذا ساختار شکل گرفته در فردای انقلاب شکوهمند اسلامی ساختاری برای گذار به این تمدن بود.

 

جمهوری اسلامی در ادامه میل بهبود خواهی احیاگران دینی شکل گرفت تا تمدنی اسلامی را در سپهر خود جستجو کند. مراحل تحقق این تمدن اسلامی را می توان شامل : 1.انقلاب اسلامی 2.نظام اسلامی 3.دولت اسلامی 4.جامعه اسلامی 5.تمدن اسلامی دانست. در طول سی پنج سال گذشته نیز گام هایی برای تحقق آن صورت پذیرفته است. در شرایط حاضر احیاگران دینی جایگاه خود را در این مراحل در میانه دولت سازی اسلامی و تحقق جامعه اسلامی تعریف می کنند.

 

اما در این میان عناصر دو دسته دیگر بهبودخواهان به همراه نهاد دانشگاه که در آن علوم ایدئولوژیک غربی تدریس می شود و انسان مدرن را به عنوان محصول خود به جامعه تزریق می کند- انسانی که ارزش ها و خواسته هایش مدرنیستی است- بهبود خواهی را در ارزش های جهانی مدرنیته جستجو می کنند، تعریف این قشر از واژه «توسعه» تحقق ارزش های دنیای مدرن است و بهبود و پیشرفت در نزد ایشان از این منظر قابل تعرف است.

 

لذا خواسته هایی که از جمهوری اسلامی طلب می کنند، خواسته هایی در جهت تحقق ایدئولوژی های امانیستی و سکولاریستی غرب است. اما از آنجا که جمهوری اسلامی قصد تحقق این خواسته ها را هیچ گاه نداشته و علت وجودیش نیز به این خاطر نبوده است، ما بین نظام سیاسی و نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی با نیروهای سکولار و مدرنیست تعارض به وجود می آید و مخالف خوانی ها در حوزه علوم انسانی بر علیه ارزش های انقلاب اسلامی آغاز می شود. در همین راستا در منازعات سیاسی آن دو جریان سکولار و روشنفکر که همچنان در فضای دانشگاه امکان زیست دارند اقدام به بسیج دانشجویان در قبال نظام سیاسی می کنند.

 

بخشی از اتفاقات فتنه تیر 78 و فتنه سیاه 88 را می توان در همین چهار چوب تحلیل کرد. در تایید این مدعا به سخن سعید حجاریان از عناصر فکری دخیل در فتنه 88 اشاره می شود که در تحلیل چرایی به شکل گیری فتنه 88 در متن دفاعیه خود در دادگاه بر علوم انسانی  ایدئولوژیک غربی تاکید کرده می گوید: «حجم وسیعی کتاب بعد از انقلاب ترجمه شده که بسیاری از آنها جنبه ایدئولوژیک دارند و در کنه آنها می توان رد پای مکاتب مختلف از مارکسیسم ارتدکس تا نئولیبرالیسم را مشاهده کردو این کتب (وباید اضافه کرد مجلات را) به وفور در دسترس مشتاقان است. علاوه بر این فارغ التحصیلان علوم انسانی بخصوص در دانشگاه های خارج که به عنوان اعضا هیئت علمی استخدام می شوند ، ناخوداگاه حامل آخرین دستاورد های این علوم به ایران هستند و هم اکنوان می توان مشاهده کرد که دیدگاه های پست استوراکتورالیسم، مارکسیسم، فمنیسم و انواع مکاتب غربی تحت عنوان علم ترویج می شودند.»

 

فرجام سخن

 

در شرایط امروز نهاد دانشگاه به دلیل آن محتوایی که در برخی رشته ها و سطوح علوم انسانی تحت عنوان علم اما به واقع ایدئولوژی های غربی را بسط و بدون نقد به جامعه به ویژه دانشجویان تزریق می کند عملا در جهت عکس پروژه احیاگری دینی و تمدن زایی اسلامی حرکت می کند. و این حرکت عکس گاهی اصطکاکاتی در در سطوح فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... را ایجاد می نماید؛ لذا به نظر از جمله ضروری ترین اقدامات مورد نیاز برای حرکت در مسیر تمدن زایی اسلامی نهادینه کردن نگاه انتقادی به علوم موجود و تولید علوم با محوریت اندیشه اسلامی در دانشگاه است. علومی که بتوان در نتیجه آن نرم افزار های لازم برای تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را در تمام حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را فراهم نماید. علومی که انسان تراز تمدن اسلامی را پرورش رشد و نمو دهد نه انسانی با خواست ها و تمناهای سکولار.

 

انعکاس این یادداشت در:

روزنامه جوان

پایگاه خبری تحلیلی رجا نیوز

خبرنامه دانشجویان ایران

ذهنیت تاریخی ما و الگویی برای دوران گذار

کنکاشی بر خاستگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ 

یادداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

بررسی بسیاری از کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌های وضع کنونی ما به ذهنیت تاریخی ما بازمی‌گردد. شاید بتوان برای تحلیل این ذهنیت در سده‌های اخیر، با عاریه گرفتن دو مفهوم مشکل و مسئله و تفاوت‌های آن، که در روش تحقیق بررسی می‌شود، به تحلیل ذهنیت خود بپردازیم.لذا در ادامه با تفاوت‌شناسی مشکل و مسئله، به تحلیل ذهنیت تاریخی افراد جامعه‌ی خود می‌پردازیم.

 

کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌های وضع کنونی ما بیشتر به شکل «مشکل» طرح شده‌اند تا «مسئله». دیدن کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها، ذهنیت ما را به وجود «مشکل» رهنمون داشته و ذهنیت «مشکل‌مدار» را برای ما شکل داده است. این در حالی است که آنچه مورد نیاز است تا این کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها را برطرف کند و الگویی برای گذار به وضع بسامان در اختیار ما قرار دهد، وجود ذهنیت «مسئله‌محور» است تا «مشکل‌مدار».

 

چیستی ذهنیت‌های «مشکل‌مدار» و «مسئله‌محور»

 

در توضیح این مطلب باید گفت که ذهنیت «مشکل‌مدار» کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها را در قالب عبارت‌های کلی و بیشتر انشایی فهم می‌کند. در این ذهنیت، تمام عوامل و متغیرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نیست و لذا صاحبان این ذهنیت هیچ‌گاه درصدد پاسخ به کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها برنمی‌آیند. تنها عمل قابل مشاهده از ایشان، تکرار آن عبارت‌های کلی و انشایی، اعتراض و نق زدن نسبت به وضع نابسامان موجود است. شاید بتوان بخش قابل توجهی از اتفاقات و اعتراضات فضای سیاسی کشور را مبتنی بر همین ذهنیت تحلیل نمود.

 

گامی فراتر از ذهنیت «مشکل‌مدار»، ذهنیت «مسئله‌محور» است که نابسامانی‌های موجود را نه در قالب عبارات کلی و انشایی، بلکه به‌صورت عبارات کلی-جزئی و استفهامی با متغیر‌های مشخص فهم می‌کند و لذا صاحب این ذهنیت، پا را فراتر از نق و اعتراض و شکوه گذاشته و در قاموس یک جست‌وجوگر و پژوهشگر عمل خود را معطوف به پاسخ‌گویی در جهت رفع نابسامانی‌ها می‌کند.

 

 البته باید توجه داشت که منظور از ذهنیت «مسئله‌محور» به‌هیچ‌وجه ذهنیت «پوزیتیویستی» نیست که همه‌چیز از جمله امور اجتماعی را فیزیکال و قابل سنجش و مبتنی بر تجربیات حسی می‌داند، بلکه منظور ذهنیتی است که با دیدن مشکلات طرح مسئله می‌کند و برای هریک از این مسائل در تمنای پاسخی است. لذا عمل فرد در این چارچوب صورت‌بندی می‌شود و صرفاً داده‌های خود را به تجربیات حسی محدود نمی‌کند.

 

جامعه‌ی ما و نتایج ذهنیت «مشکل‌مدار»

 

با توجه به آنچه گفته شد، در تحلیل فضای عمومی جامعه، از جمله فضای فکری و سیاسی، می‌توان علت رخوت و امتداد نابسامانی‌های موجود را اپیدمی ذهنیت «مشکل‌مدار» در جامعه دانست. دولتمردان، مدیران، نخبگان فکری، دانشجویان و آحاد مردم رویکردشان نسبت به کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها، انشایی، توصیفی و اعتراضی است. بیشترشان از مشکلات می‌گویند و فقط می‌گویند و نق می‌زند. در این میان، هیچ‌کس در جست‌وجوی متغیر‌های مشکل و تبدیل آن به مسئله‌ی قابل حل نیست.

 

البته صاحبان این ذهنیت تمنای وضع مطلوب و بسامان را دارند، اما آنچه وجود ندارد طرح مسائل و سؤالاتی است که پاسخش منتج به الگوی گذار به وضع مطلوب می‌شود. لذا در غلیان تمنای بی‌پاسخ، آنچه بروز می‌کند اعتراض است، نه عمل معطوف به پاسخ برای رفع آن تمنا. اعتراضی که منابع را تلف می‌کند.

 

باید دقت داشت که بعد از رخوت چندصدساله که پس از صفویه بر ایران عارض شد، ما شاهد یک دوره‌ی طولانی و تاریخی تفوق رویکرد «مشکل‌مدار» به‌عنوان پارادایم اصلی در ذهنیت خود بوده‌ایم. لذا عمل منتج از این ذهنیت، که در قالب اعتراض بوده را نیز می‌توان یک عمل تاریخی دانست. عملی که در سیر تطور خود به‌عنوان یکی از عادات ما، خود را رشد و نمو داده است.

البته باید دقت داشت که این جنس اعتراض، که منتج از ذهنیت «مشکل‌مدار» است، با اعتراض مداوم که در فرهنگ شیعه وجود دارد، این‌همانی نشود. بخش قابل توجهی از روحیه‌ی اعتراضی حاکم بر جامعه‌ی ما منتج از فرهنگ شیعی است؛ فرهنگی که سپهر و آرمان‌شهر خود را در ظهور و جامعه‌ی مهدوی جست‌وجو می‌کند و به کمتر از آن قانع نیست و عمل خود را از عاشورا استنتاج می‌کند و عاشورا به‌مثابه‌ی دینامیسم تاریخی آن را به پیش می‌برد.

 

اعتراض شیعی اعتراضی مداوم، پیش‌برنده و افق‌آفرین است. می‌توان آن را «قیام دائم» نامید. که از ذهنیت «مسئله‌محور شیعی» که در جست‌وجوی الگویی برای گذار به حکومت عدل مهدوی است، حاصل شده است. تهدیدی که در طول دوران رخوت متوجه ذهنیت «مسئله‌محور شیعی» بوده این است که این ذهنیت در مقاطعی کم‌رنگ شده و جای خود را به ذهنیت «مشکل‌مدار» داده و در نتیجه آن جنس اعتراض را از اعتراض پویا و پیش‌رونده‌ی شیعی به اعتراض ایستا و مانع‌شونده و یا حتی پس‌رونده مبدل کرده است. عصر رخوت بعد از دوران صفویه را نیز می‌توان در نتیجه‌ی تفوق همین ذهنیت و عمل منتج از آن دانست.

 

ذهنیت نخبگان ما و الگوی نقلی دوران گذار

 

و اما اکنون، در شرایط فعلی، همچنان رویکرد «مشکل‌مدار» در ذهنیت ما و در نتیجه‌ی آن، اعتراض ساکن در عمل و رفتار ما حضوری جدی دارد. لذا جست‌وجو برای الگویی که بتوان از شرایط نابسامان کنونی به وضع بسامان و مطلوب برسیم، هنوز در بخش‌های قابل اعتنایی از جامعه وجود ندارد. بخشی از این جامعه قابل اعتنا دانشگاهیان و نخبگان فکری ما هستند. ذهنیت «مشکل‌مدار» در میان نخبگان علمی و دانشگاهیان ما نیز حضور پررنگی دارد. لذا این بخش از جامعه نیز اعتراض ساکن و نق زدن را در پیش گرفته است و این به کرات در رفتار این قشر قابل مشاهده است و چیز قابل چشم‌پوشی‌ای نیست.

 

البته در اینجا شاید سؤالی پیش آید و آن اینکه با توجه به اینکه در برخی نوشته‌ها، گفته‌های دانشگاهیان و نخبگان شاهد پرداخت‌هایی به کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌های جامعه هستیم که ضمن اینکه استفهامی و کلی-جزئی هستند، الگوی گذاری به وضع مطلوب را نیز ارائه می‌دهند و این نشان از ذهنیت «مسئله‌محور» ایشان است. پس چطور می‌توان ایشان را دارای ذهنیت «مشکل‌مدار» دانست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت غالب این نوشته‌ها و گفته‌های برخی نخبگان ما که سویه‌هایی از ذهنیت «مسئله‌محور» و نه «مشکل‌مدار» را بازنمایی می‌کند، بیش از آنکه نتیجه‌ی اندیشه‌ورزی باشد، باید آن را نتیجه‌ی برداشت کلامی از اندیشه‌های بعضاً «مسئله‌محور» وارداتی دانست.

 

آنچه در حوزه‌ی اندیشه در دانشگاه‌های ما جریان دارد، بیش از آنکه تفلسف و فلسفیدن در مسائل باشد، نگاهی کلامی، ترجمه‌ای و بیشتر بدون ارزش افزوده و نقد به این متون است. نخبگان ما به‌جای فلسفیدن، بیشتر قال دکارت، قال هگل، قال مارکس، قال رورتی، قال هابرماس و قال والرشتاین ورد زبانشان است. لذا اگر در نوشته‌ها، گفته‌ها و آثار ایشان وجود ذهنیت «مسئله‌محور» بازنمایی می‌شود، ذهنیت خود ایشان نیست، بلکه ذهنیت مؤلف اصلی است. در نتیجه، نسخه‌ی گذار ارائه‌شده از سوی ایشان، برای گذار به وضع مطلوب و تلاش در جهت حرکت به سمت آن نیز به‌عنوان عمل ایشان منتج از آن ذهنیت کلامی است و صرفاً نقل است.

 

پرسشی دیگر که در این مرحله شاید اذهان را متوجه خود کند این است که در الگوی تجویزی این نخبگان به منابع بومی نیز توجه شده است. پس نمی‌توان آن را نقلی و کلامی صرف دانست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید دقت داشت اینکه گاهی از حفظ و یا نقش منابع بومی در الگوی گذار به وضع مطلوب، که آن‌ها را تحت عنوان «تئوری‌های توسعه» صورت‌بندی می‌کنند، سخن به میان می‌آید، به معنای نقش این منابع در جهت تحصیل برای رسیدن به وضع مطلوب مورد نظر اندیشمند غربی و هضم آسان‌تر در فرآیند نوسازی و مدرنیزاسیون است، نه بیشتر. البته آن نیز نه توسط نخبه و استاد دانشگاهی ما، بلکه توسط همان اندیشمندان غربی مطرح‌ شده و نخبگان ما فقط حاملان آن‌اند.

ذهنیت «مسئله‌محور» و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

 

در کنار حضور پررنگ ذهنیت «مشکل‌مدار» که از  انتهای دوران صفویه به این سو بر جامعه‌ی ما عارض شده و دوران رخوت را رقم زده است، ذهنیت دیگری نیز با کش‌‌وقوس‌هایی وجود داشته که می‌توان آن را گونه‌ای ذهنیت «مسئله‌محور» شیعی نامید. ذهنیتی که به کژی‌ها، کاستی‌ها و ناشایستگی‌ها و در مجموع به نابسامانی‌های جامعه‌ی ما به‌صورت استفهامی می‌نگرد و در جست‌وجوی راه و الگوی گذاری برای تحقق جامعه‌ی مهدوی است. ذهنیتی که نسبت به شرایط موجود قانع نبوده، ناراضی و معترض است؛ چراکه هدف خود را هنوز محقق‌شده نیافته است. صاحبان این ذهنیت، در قاموس یک جست‌وجوگر و پژوهشگر، عمل خود را معطوف به پاسخ‌گویی در جهت رفع نابسامانی‌های جامعه‌ی خود می‌کنند و به دنبال الگویی بومی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب هستند. لذا کنش و عمل خود را معطوف به این چارچوب می‌کنند.

 

شکل‌گیری و ظهور انقلاب اسلامی در جامعه‌ی نابسامان آن روز عملی بود که از سوی صاحبان این ذهنیت، که به‌تدریج در حال عمومی شدن بود، بروز کرد؛ عملی که اعتراض پیش‌برنده و نه اتلاف‌کننده‌ی منابع را در جامعه شکل داد و جامعه را یک گام مهم به پیش برد که می‌توان از این عمل به‌عنوان «قیام» یاد کرد. طرح الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نیز نمونه‌ی دیگر عمل صاحبان این ذهنیت است که سودای تمدن‌زایی اسلامی را در سر می‌پروراند. الگویی که به‌عنوان الگوی گذار از ذهنیت مسئله‌محور شیعی تراویده و قیام برای جامعه‌ی مهدوی را طلب می‌کند.

انعکاس این یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

روزنامه جوان

پایگاه اشراق نیوز

پایگاه خبری و تحلیلی جوان آنلاین

جستارهایی در جست‌وجوی جایگاه

پرسش‌هایی از نسبت حوزه و دانشگاه با مردم‌سالاری دینی و نحوه‌ی صدور آن؛ 

یادداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

«هدف نهایی نمی‌تواند چیزی کمتر از ایجاد تمدن درخشان اسلامی باشد. امت اسلامی با همه‌ی ابعاض خود در قالب ملت‌ها و کشورها، باید به جایگاه تمدنی مطلوب قرآن دست یابد.»¹ همان گونه که از این بیان رهبر فرزانه‌ی انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)، در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی برمی‌آید، هدف نهایی انقلاب اسلامی تحقق تمدن درخشان اسلامی است. از فحوای این سخن این حقیقت را به وضوح می‌توان دریافت که صرف خواست جمهوری اسلامی ایران برای تحقق تمدن نوین اسلامی شاید به جد لازم باشد، اما به هیچ وجه کافی نیست؛ چرا که لوازم تحقق تمدن درخشان اسلامی به‌کارگیری همه‌ی منابع انسانی، طبیعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... مجموعه‌ی متحدی از کشورهای جهان اسلام است. کشورهایی که به جای اصطکاک و اتلاف نیروی هم (شرایطی که هم‌اکنون در بخش‌هایی از جهان اسلام حاکم است)باید با هم‌افزایی توانایی‌ها و دانایی‌ها به عنوان شرط لازم، بستر شکل‌گیری این تمدن را فراهم نمایند.

 

با توجه به این مقدمه، سؤالی اساسی که شکل می‌گیرد این است که حال در این شرایط، کشورهای اسلامی به چه نحو باید وارد فرآیند تمدن‌زایی اسلامی شوند؟ الزامات این ورود چیست؟ در پاسخ به این سؤال است که وارد بحث لزوم صدور انقلاب اسلامی می‌شویم که هزار نکته‌ی باریک‌تر از مو اینجاست. در اینجاست که تأملات و جستارهای فکری جدی و متشتتی درباره‌ی نحوه‌ی صدور انقلاب اسلامی وجود دارد.

 

برخی صدور انقلاب اسلامی را به مثابه‌ی فراگیر کردن بعضی ارزش‌های انقلاب اسلامی در منطقه و جهان می‌دانند. در توضیح اینکه این گروه از افراد، فراگیر شدن ارزش‌هایی چون ظلم‌ستیزی، اسلام‌خواهی و مقاومت در برابر جبهه‌ی استکبار را در میان مردم کشورهای منطقه، مصداق صدور انقلاب اسلامی می‌دانند. برخی دیگر نیز صدور انقلاب اسلامی را صدور بعضی برجستگی‌های نقطه‌ای نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. به این معنی که صدور برخی توانمندی‌های جمهوری اسلامی، نظیر توان نظامی، علمی، صنعتی و... را به معنای صدور انقلاب اسلامی می‌دانند. برخی هم صدور انقلاب اسلامی را به معنی تبدیل جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک الگوی موفق می‌دانند. اینان بر این باورند که «فقط» با تحکیم ساخت درونی قدرت می‌توان یک الگوی حکمرانی موفق را به مردم منطقه ارائه نمود و این همان صدور انقلاب است.

 

و بسیارند این برخی‌ها که با مورد توجه قرار دادن بعضی جنبه‌های دیگر انقلاب اسلامی، تعریفی متفاوت از صدور انقلاب ارائه می‌دهند. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این کارها به مثابه‌ی صدور انقلاب، آیا کشورهای منطقه را وارد فرآیند تمدن‌زایی اسلامی به عنوان هدف نهایی صدور انقلاب می‌کند یا نه؟ قدر مسلم پاسخ منفی است؛ چرا که این تفسیرها شاید مرحله‌ای از مراحل ابتدایی صدور انقلاب را مورد توجه قرار می‌دهد، اما به هیچ وجه همه‌ی مراحل را جهت تحقق تمدن اسلامی مد نظر ندارد؛ چرا که این تعاریف، مردم کشورهای اسلامی منطقه را به عنوان یک نظام و نه مجموعه‌ی افراد در قالب زیرسیستم وارد کلان‌سیستم تمدن‌زایی اسلامی نمی‌کند.

 

به سخن دیگر، صرف ترغیب و خواست مردم مسلمان کشورهای اسلامی برای ورود به فرآیند تمدن‌زایی اسلامی کافی نیست. نمی‌شود با مردمی مشتاق اما دولت‌هایی غیرمردمی و غیراسلامی به فکر تمدن‌زایی اسلامی بود. این سخن مؤید این امر است که مهم‌ترین الزام تحقق تمدن اسلامی، تشکیل دولت‌های مردم‌سالار دینی است تا بتوانند به عنوان یک خرده‌سیستم، در کلان‌سیستم تمدن اسلامی توانمندی‌ها و دانایی‌های مردم کشورهایشان را در اختیار فرآیند تمدن‌زایی اسلامی قرار دهند.

 

در همین باره، رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)، اشاره‌ی ظریفی بدین موضوع داشته و می‌فرمایند: «آرایش ظاهری این تمدن [درخشان اسلامی] را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در جهاد و پاسخ‌گویی به نیازهای نوبه‌نوی بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خلاص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه‌خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخلاق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم و در تلاش و کار و ابتکار می‌توان و باید مشاهده کرد.»²

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان مدعی بود که صدور انقلاب اسلامی باید در جهت تکثیر مردم‌سالاری دینی در کشورهای منطقه باشد. البته این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی عیناً به دنبال تکثر شکل تام شیعی مردم‌سالاری دینی است. در این باره، ولی امر مسلمین، آیت‌الله خامنه‌ای، خطاب به مردم مسلمان منطقه می‌فرمایند: «از امپریالیسم ایرانی یا شیعی می‌گویند؛ حال آنکه همه بدانند ما هرگز انقلاب اسلامی را انقلابی صرفاً شیعی یا ملی‌گرا و ایرانی ندانسته و نخوانده‌ایم و در این سی سال، هر چه هزینه داده و تهدید شده‌ایم به علت اسلام‌گرایی و امت‌گرایی و شعار وحدت و تقرب مذاهب و آزادی و عزت برادران مسلمان، از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا، بوده است... ایران به دنبال ایرانی کردن اعراب یا شیعی کردن سایر مسلمین نیست؛ ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) و احیای امت اسلامی است.»³

 

در ادامه‌ی آنچه پیش‌تر گفته شد، تأملات و جستارهای دیگری نیز درباره‌ی نحوه‌ی صدور انقلاب وجود دارد. برخی بر این باورند که صدور انقلاب اسلامی به مثابه‌ی صدور فرآیند نظام‌سازی اسلامی جهت تحقق نظام‌های مردم‌سالار دینی مبتنی بر مؤلفه های بومی کشورهای اسلامی است. بدان معنا که صدور انقلاب به معنای صدور روش نظام‌سازی اسلامی تحت عنوان مردم‌سالاری دینی است، نه صدور اجزا یا کل نظام جمهوری اسلامی. برخی هم بر این برآورند که صدور عقلانیت تمدن‌زای اسلامی، که توسط جمهوری اسلامی ساطع می‌شود و موجب شکل‌گیری انسان‌های تراز تمدن‌زایی می‌گردد، به مثابه‌ی صدور انقلاب اسلامی است. اینان بر این باورند که اولین گام مدرنیته، تولید انسان مدرن بوده و هست و این انسان مدرن است که جامعه را به سمت مدرنیته سوق می‌دهد. لذا اولین گام تمدن‌زایی اسلامی را نیز اینان تولید انسان تراز تمدن اسلامی می‌دانند؛ انسانی که جامعه‌ی خود را در جهت تحقق تمدن اسلامی به پیش می‌برد.

 

دیدگاه‌ها و جستارهای دیگری نیز درباره‌ی نحوه صدور انقلاب اسلامی وجود دارد که بیان آن در این وجیزه نمی‌گنجد. اما آنچه در میان این نظریات، تأملات و جستارهای فکری قابل توجه به نظر می‌رسد این است که این دیدگاه‌ها محصول فرآیند نظام‌مند مطالعاتی دانشگاه و حوزه نیستند، بلکه محصول دغدغه‌های فردی برخی نیروهای فکری انقلاب اسلامی است. این امر نشان از این واقعیت دارد که موضوع مردم‌سالاری دینی یا نحوه‌ی صدور انقلاب اسلامی به عنوان یک «مسئله»، به هیچ وجه در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه‌ی ما به صورت رسمی نه تنها مطرح نشده است، بلکه الزام توجه بدان هنوز درک هم نشده است.

 

این در شرایطی است که غرب برای همگانی و جهانی کردن و بهبود «دولت مدرن» خود، به عنوان نسخه‌ی نجات‌بخش بشریت، نه تنها منظومه‌ای از معارف را تحت عنوان مقولاتی چون مدرنیزاسیون، نوسازی، توسعه و جهانی شدن، در دانشگاه‌های خود تدوین نموده و تدریس می‌کند، بلکه همین معارف را به عنوان تجربه‌ی جهانی به دانشگاه‌های دنیا تسری داده تا روند تحقق دولت مدرن و لیبرال‌دموکراسی را در کشورهای دیگر، با نیروی انسانی خود آن کشورها، تسهیل نماید!

 

آری دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما از دیرباز دچار سندروم عقب‌ماندگی از مراحل انقلاب اسلامی هستند. امروزه هیچ دانشگاهی در جمهوری اسلامی رشته‌ای به عنوان مردم‌سالاری دینی یا رشته‌ای درباره‌ی نحوه‌ی بازتولید مردم‌سالاری دینی در دیگر کشور‌ها تحت عنوان صدور انقلاب اسلامی، نه تنها ندارد، بلکه الزام آن را به عنوان یک نیاز نیز درک ننموده است. درست در همین شرایط، در جامعه‌ی ما نیز چون دیگر جوامع، مباحث توسعه، مدرنیزاسیون و نوسازی برای تحقق و بهبود دولت مدرن، به جد و جهد در دانشگاه‌ها تدریس و دنبال می‌گردد و به آن به عنوان یک نیاز نگریسته می‌شود! حوزه‌های علمیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این نهاد ارزشمند نیز هنوز به الزام پرداختن به این قبیل موضوعات توجه جدی و نظام‌مند ندارد. این در شرایطی است که انتظارها از حوزه‌های علمیه بسیار بالاست.

 

همه‌ی آنچه گفته شد بدان معناست که جستارها و تأملات فکری درباره‌ی کم‌وکیف مردم‌سالاری دینی، نحوه‌ی بهبود و تعالی آن و نحوه‌ی صدور و بازتولید آن در دیگر کشورها، هنوز هیچ جایگاه نظام‌مندی برای تبدیل شدن به یک منظومه‌ی فکری و علمی در جمهوری اسلامی پیدا نکرده و در جست‌وجوی جایگاهی برای خود است؛ جایگاهی که به نظر باید از نو به وجود آید.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی، 9 اردیبهشت 1392.

2. همان.

3. ترجمه‌ی خطبه‌ی عربی نمازجمعه، 14 بهمن 1390.

 

انعکاس ای یادداشت:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

خبرگزاری فارس

الگوی توسعه مشاور روحانی ما را به کجا می‌برد؟

آنچه در ادامه می خوانید بیش از آنکه یک نقد جدی بر دیدگاههای دکتر محمود سریع القم در کتاب "عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران" باشد یک نقد گزارش گونه خبری است. چرا که اگر قرار باشد به صورت جدی به تحلیل این کتاب پرداخته شود باید نقد فصلی به نظریه انسجام درونی دکتر سریع القلم نوشت. اما به هر روی خوانش این یادداشت برای مخاطبان خالی از لطف نبوده و بخشی از اندیشه های این استاد دانشگاه را در پیش چشم مخاطب آشکار می سازد.

آقای دکتر محمود سریع القلم که علاوه بر کرسی تدریس در دانشگاه، با پیروزی دکتر حسن روحانی از سمت مشاور رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص به مشاور رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی ارتقاء یافته اند از جمله اساتید علوم سیاسی هستند که کتابها و نظریات ایشان بخصوص در مباحث توسعه هم اکنون در دانشگاههای کشور تدریس می‌شود. گفته می‌شود وی تاثیر عمده ای بر اندیشه و تصمیمات دکتر روحانی دارد.
دکتر سریع القلم که پس از حضور در محافل دانشگاهی، به تازگی در رسانه‌ها بروز و ظهور جدی را تجربه می‌کند در برخی اظهار نظرها چنین گفته اند:
«- حکمرانی بر پایه واقعیت است نه تخیل. بسیار روشن است که ادبیات و اولویت‌های دولت جدید متفاوت است...
- عربستان مهم‌ترین صحنه گردان بهار عربی است. هماهنگی با عربستان منافع دراز مدت فراوانی برای مردم ایران دارد...
- نخبه گرایی که مظهر عقلانیت است، بهترین روش کشورداری است و پوپولیسم همه جا، خسارت‌های جبران ناپذیری به بار آورده است...
- سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند.» [1]

در شرایط حاضر شناخت اندیشه‌های این استاد دانشگاه حائز اهمیت است، چرا که اگر قرار باشد مشاوران دولت اعتدال دکتر سریع القلم و یا اساتیدی با این نوع نگرش فکری باشند و جامعه ما مبتنی بر اندیشه‌های آنان اداره شود باید بدانیم که اهداف ترسیمی این نگرش برای جامعه چیست؟ یا بطور خلاصه اینکه الگوی توسعه مشاور رئیس جمهور، ما را به کجا   می‌برد؟

لذا برای یافتن پاسخی به این سوالات کنکاشی هر چند مختصر بر کتاب " عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران" نوشته دکتر محمود سریع القلم داریم که از آن می‌توان به عنوان مهمترین کتاب این استاد یاد کرد، خواهیم داشت
در این کتاب مانند بسیاری از کتاب‌های دیگری که در باب توسعه به نگارش درآمده بدون کوچکترین "ان قلت" و نقدی، ضرورت توسعه به صورت "اصل موضوعه" پذیرفته شده است و نویسنده درباره چرایی آن بحث نمی‌کند و حتی  از این هم بالاتر،  حتی در شکل و چگونگی آن – که به طور طبیعی الگوی غربی آن در ذهن متبادر می‌شود – هم کمتر بحث می‌شود.

نویسنده در این نوشته  بیشتر به دنبال " راهبردهایی" است که راه رسیدن کشور‌های جهان سوم به جهان اول را ساده‌تر کرده یا شکل الگو برداری و اقتباس از آنها را دقیق‌تر کند. نویسنده برای نیل به این مقصود شاخص هایی را برای سنجش عقب ماندگی یا توسعه یافتگی استفاده می‌کند  که نشان دهد که چقدر راه برای رسیدن به تمدن غرب به عنوان آرمانشهر توسعه فاصله باقی است.
 گویی که نویسنده گمان می‌کند  که "راه توسعه ای که در اروپا گشوده شده است، همواره باز است و همه می‌توانند به آسانی آن راه را طی کنند، غافل از اینکه تاریخ اروپای جدید در هیچ جای جهان تکرار نمی‌شود، هر چند ماهیت تجدد، هر جا که باشد، متفاوت نمی‌شود و همان تجدد غربی است که در همه جا بسط می‌یابد" [2]
دکتر سریع القلم در این کتاب با مسلم دانستن لزوم رسیدن به توسعه برای رشد و توسعه کشورها در جهان سوم دو استراتژی را تبیین می‌کند:
 1.استراتــژی بقـــاء
 2.استراتژی انطباق

وی در بخشی از کتاب به تبیین لزوم و دشواری‌های تطبیق و تلفیق هویت و ساختار دینی و ملی ما با فرآیند جهانی شده موجود – که سعی می‌کند نامی از آن نبرد – یعنی همان "لیبرال دموکراسی" می‌پردازد.
دکتر سریع القلم در بخش اعظمی از ابتدای کتاب سعی می‌کند خواننده را متقاعد نماید که باید اصول عقلی که منجر به توسعه یافتگی می‌شود را بپذیرد، ایشان این اصول را چنین بر می‌شمارند:
1.علم گرایی
2.نظم گرایی
3.اجماع نظر نخبگان
4.فردگرایی مثبت
5.هویت مستحکم
6.فرهنگ اقتصادی
7. تفکر استقرایی.

موضوع این اصول زمانی جالبتر می‌شود که نویسنده کتاب سعی می‌کند برای این اصول نسخه الگوی عملی تجویز کند. دکتر سریع القلم در صفحه 226 این کتاب طی جدولی مشخصاً نظر خود از این الگو  را بیان می‌کند؛

                                    توسعه یافتگی [3]

اصول عقلی	الگوهای عملی
علم گرایی	سکولاریسم
نظم گرایی	فردگرایی مطلق
اجماع نظر نخبگان	سودآوری نامحدود
فردگرایی مثبت	صنعتی شدن نا محدود
هویت مستحکم	دولت سالاری
فرهنگ اقتصادی	حاکمیت بخش خصوصی
تفکر استقرایی	دنیا دوستی

این جدول همانگونه که می‌بینید نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و نسخه ای است که آقای دکتر سریع القلم برای آینده ایران تجویز می‌نماید.
گفتنی است این نسخه‌ها و راهبردها در شرایطی برای ایران تجویز می‌شود که طی سالیان متمادی رهبر فرزانه انقلاب از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن به میان آورده و فرموده اند:

"ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود... ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است... اساس نگاه اسلامی به پیشرفت،‌ بر پایه‌ی این نگاه به انسان است: اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است... کشور ما آن وقتی پیش رفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند." [4]

معظم له همچنین الگوی اسلامی ایرانی را از مجامع دانشگاهی مطالبه کرده و فرموده اند:

"باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند؛ روی آن‌ها سؤال بگذارند؛ این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است." [5]

لذاست که در این شرایط از دکتر سریع القلم و دوستان همفکر ایشان که در دوران انقلاب اسلامی زیست کرده و به آن بالیده اند باید پرسید آیا نمی‌دانستند که انقلاب اسلامی نه استراتژی بقاء را می‌پذیرد و نه استراتژی انطباق را، چرا که راهبرد جمهوری اسلامی پیشرفت در چهارچوب پارادایم اسلام بوده که با مد نظر قرار دادن مولفه‌های بومی به دنبال تمدن زایی شیعی است؟

با بیان این توضیحات باید منتظر ماند و دید که دکتر روحانی در میانه دو الگوی پیش رو یعنی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" - که مطالبه جدی مقام عظمای امامت است - و "الگوی توسعه مدرنیستی" که تنها به بخشی از زوایای آن در این نوشته پرداخته شد و نسخه‌ی نجات بخش مشاوران و نزدیکان ایشان از جمله دکتر سریع القلم است، کدام را برگزیده و بر مدار کدام یک از این الگو ها، دولت جمهوری اسلامی را پیش خواهند برد؟
 
پی نوشتها:
[1]. مصاحبه اختصاصی دکتر سریع القلم با تابناک . ۰۵ مرداد ۱۳۹۲
[2]. دکتر رضا داوری اردکانی . ما و راه دشوار تجدد . تهران . ساقی 1384 . ص 28
[3]. دکتر محمود سریع القلم . عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران . تهران . مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه  1386 . ص 226
[4]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388
[5]. بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 9/12/1379

انعکاس این یادداشت در رسانه ها:
پایگاه خبری تحلیلی رجانیوز
پایگاه خبری تحلیلی ایران فردا
مسیر؛ پایگاه اتاق فکر گفتمان انقلاب اسلامی
پایگاه خبری تحلیلی بی باک نیوز

نسبت پیشرفت سیاسی و نهضت تولید نرم‌افزارهای اسلامی

بررسی موانع پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی

یادداشت پیش رو برای پایگاه تحلیلی تبینی برهان نگاشته شده است:

«پیشرفت و عدالت» نامی است که مقام معظم رهبری در ابتدای دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامی به عنوان راهبرد اصلی این دهه بر آن نهادند و در همان سال‌های ابتدایی این دهه با بیان این جمله‌: «ما می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت، در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود.»[1] خواستار آن شدند که همه‌ی آحاد جامعه از مسئولین گرفته تا مردم در راستای تحقق آن در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کشور تلاش کنند. امروز که یک سال تا رسیدن به نیمه‌ی این دهه باقی است، این یادداشت بر آن است تا به بررسی یکی از شقوق و عرصه‌های پیشرفت و موانع پیش روی آن، یعنی پیشرفت سیاسی بپردازد.

 ابتدا جهت فهم بهتر از «پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی» به بررسی خود مفهوم پیشرفت و مؤلفه‌های آن می‌پردازیم؛ تا بتوان بدین‌وسیله به عرصه‌های مختلف پیشرفت، از جمله پیشرفت سیاسی نیز پرداخت. جهت درک عمیق‌تر از «پیشرفت» مد نظر انقلاب اسلامی و خواست مقام معظم رهبری باید از تبیین لفظ «پیشرفت» آغاز کرد و به این سؤال پاسخ داد که «چرا رهبر انقلاب به جای این لفظ از لغت «توسعه» استفاده ننمودند؟» تا بتوان مطابق آن از توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و ... سخن به میان آورد.

 در پاسخ به چرایی استفاده نکردن معظم‌له از لفظ توسعه باید دانست که اساساً در جهان به صورت متداول دو نگرش نسبت به توسعه وجود دارد:

نگرش اول، توسعه را حرکتی همیشگی در مسیر راهی که غرب پیش‌تر طی کرده، می‌داند و تحقق ایستار‌ها و ارزش‌های غربی را در همه‌ی جوامع الزامی می‌شمارد و برای انسان‌های دیگر جوامع، نقشی جز تسهیل کنندگی این روند قائل نیست.

نگرش دوم، با به رسمیت شناختن مختصات فرهنگ‌های دیگر جوامع با نام سنت‌گرایی، به همزیستی آن با ایستارها و ارزش‌های غربی، با نام نوگرایی تأکید می‌کند[2] که در نهایت این جوامع مبتنی بر این مدل توسعه، در قالب خرده فرهنگ‌ها در فرآیند جهانی سازی در جامعه‌ی جهانی هضم می‌شوند.

این در حالی است که انقلاب اسلامی فارق از مدل‌های مدرنیزاسیون، در قالب نگرش سوم، توسعه را نه در تحقق لیبرال دموکراسی، بلکه مبتنی بر چارچوب تمدن سازی اسلامی و در راستای اندیشه‌ی مهدویت تعریف می‌کند و به دنبال جهانی سازی اسلام است. از این رو رهبر فرزانه‌ی انقلاب در جهت آنکه در بین مسئولین، نخبگان، دانشگاهیان و دیگر آحاد جامعه بین لفظ مورد اشاره‌ی خود با آن دو نگرش نخست توسعه، انگاره‌ی این همانی شکل نگیرد به جای لغت «توسعه» از لغت «پیشرفت» استفاده نموده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تبیین این مطلب می‌فرمایند:

«ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود... ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است... اساس نگاه اسلامی به پیشرفت،‌ بر پایه‌ی این نگاه به انسان است: اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است... کشور ما آن وقتی پیش رفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.»[3]

مقام معظم رهبری پیشرفت را در چارچوب حرکت از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و از نظام اسلامی به دولت اسلامی و از دولت اسلامی به کشور اسلامی و از کشور اسلامی به جهان اسلامی تعریف می‌نمایند. 

اما پیشرفت مبتنی بر نگاه یاد شده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و از جمله سیاسی مستلزم وجود نرم‌افزارها و سیستم عامل‌هایی است که جمهوری اسلامی در قالب آن‌ها پیشرفت مد نظر خود را پیگیری کند. اساسی‌ترین مشکل در جامعه‌ی ما نبود نرم‌افزارهایی است که بتوان در قالب آن تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌ریزی کرد. اساساً مادامی که دست‌یابی به نرم‌افزارها و مفاهیم متناسب با تمدن اسلامی تحقق نیابد، نمی‌توان بحث از استحکام و پیشرفت حکومت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

در عرصه‌ی سیاسی چون بسیاری دیگر از عرصه‌های تمدن اسلامی منشأ معضلاتی از قبیل:

- قبیله‌گرایی سیاسی؛

- فساد و تبعیض سیاسی؛

- ولایت گریزی و ولایت ستیزی؛

- بی‌بصیرتی خواص و نخبگان؛

- دنیاطلبی کارگزاران؛

- عدم شایسته سالاری در تصاحب مناسب سیاسی، اجرایی و مدیریتی؛

- عدم ارتباط مستمر مردم و مسئولین نظام سیاسی؛

- بی‌تفاوتی برخی اقشار نسبت به مناسبات سیاسی؛

و ...

را باید در نبود نرم‌افزار جامع سیاسی جست. نرم‌افزاری که در راستای پیشرفت برای تحقق تمدن اسلامی، سیستم و ساختارهایی را در جهت تنظیم روابط سیاسی مردم و مسئولین و مسئولین با هم، تبیین نماید. متأسفانه در برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی در نبود مدل و نرم‌افزارهای اسلامی متناسب با نیازهای زمانه برای اداره‌ی جامعه، برخی مدیران و نخبگان سیاسی مبتنی بر الگو و نرم‌افزار‌های لیبرالیستی از غرب آمده اقدام به مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه کردند.

بسیاری از معضلات و نارسایی‌های جامعه از جمله مواردی که پیش‌تر بدان اشاره شد نتیجه‌ی این نوع از مدیریت بوده است که در برهه‌هایی از زمان خواستار خروج قطار نظام از گفتمان انقلاب اسلامی شده است. رهبر انقلاب با درک صحیح این ضرورت انقلاب اسلامی و در راستای رسیدن به الگو و متدولوژی اسلامی و ایرانی اداره‌ی جامعه و پیشبرد آن، خواستار «نهضت تولید نرم‌افزارهای اسلامی» شدند.

ایشان در تبیین این مطالبه‌ی به حق خود از مجامع علمی (حوزه و دانشگاه) می‌فرمایند: «باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند؛ روی آن‌ها سؤال بگذارند؛ این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند؛ هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است.» [4]

در مسیر تولید نرم‌افزارهای اسلامی برای پیشرفت سیاسی موانع بسیاری وجود دارد که در این وجیزه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

1. مدیران و نخبگان ناهمتراز با انقلاب اسلامی؛

 در مسیر تولید نرم‌افزار‌های اسلامی مدیران و نخبگانی که یا مؤمن به لیبرال دموکراسی‌اند و یا فهم درستی از انقلاب اسلامی ندارند. پیشرفت را با انگاره‌ی این همانی مترادف با توسعه به معنای غربی شدن می‌دانند. این نیروهای ناهمتراز ضمن آنکه مانع تولید نرم‌افزارها و الگوهای اسلامی می‌شوند با عمل به الگوها و نرم‌افزارهای غربی برای اداره‌ی جامعه، موجب بروز کژی‌ها و معضلاتی در مسیر انقلاب اسلامی شده‌اند.

این جریان، پیشرفت سیاسی را توسعه‌ی سیاسی و توسعه‌ی سیاسی را چیزی جز تحقق مؤلفه‌های لیبرال دموکراسی نمی‌داند. بخشی از این نیروهای ناهمتراز انقلاب اسلامی با پذیرش تجدد غربی و با نفی تمدن اسلامی به دنبال القای اتوپیای التقاطی برای انقلاب اسلامی هستند. سخن گفتن از مالزی و ژاپن اسلامی در روزگار گذشته و ترکیه در روزگار معاصر را باید در همین راستا تفسیر کرد.

2. ضعف مفرط دانشگاه.

پیشرفت سیاسی مبتنی بر تحقق تمدن اسلامی در دانشگاهی که دانشجوی علوم سیاسی‌اش در اولین مواجهه با علم سیاست در تبیین بنیادهای علم سیاست بدون هیچ توضیحی می‌آموزد که: «در عصر جدید که منابع ماورای اجتماعی مشروعیت قدرت دچار بحران شده‌اند، تنها راه تولید اقتدار، توسل به حاکمیت مردم بوده است.» [5] چگونه می‌توان انتظار داشت که به دنبال مدل اسلامی -ایرانی پیشرفت در حوزه‌ی مسائل سیاسی باشد؟

جریان کلی دانشگاه برای تولید نرم‌افزارهای اسلامی دو نیاز اساسی دارد:

اول آنکه دانشگاه نیاز به ترمیم و نقد جدّی ساختارها و محتوای غربی حاکم بر خود را دارد تا به نقطه‌ی آغاز تولید نظریه‌های اسلامی برسد.

دوم آنکه نیاز به عمق بخشی در شناخت مبانی اسلامی دارد.

آنچه امروز از اسلام در دانشگاه‌ها بیان می‌شود، سطحی و نازل بوده و با این شناخت سطحی، به هیچ وجه نمی‌توان تولید نرم‌افزار اسلامی کرد.

3. کم‌کاری حوزه‌های علمیه.

در طول تاریخ شیعه و تا پیش از انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه خدمات ارزنده‌ای به امت اسلامی داشته و نسبتش با حکومت‌ها نسبت واکنشی و انتقادی بوده و بیشتر به نبایدها پرداخته؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق حکومت جمهوری اسلامی برخی سطوح حوزه‌ی علمیه در موضعی منفعلانه همچنان به نبایدها می‌پردازند.

در حالی که باید در حوزه‌ی بایدها و نظام‌سازی و تمدن‌سازی مبتنی بر منابع اسلامی وارد شود و به مواردی از قبیل فقه حکومتی، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی و سازوکارهای فرهنگ اسلامی پرداخت.باید پذیرفت که با تحقق حکومت شیعه و تشکیل جمهوری اسلامی نیازهای اجتماعی به احکام اسلام از رساله‌های عملیه که بیشتر به جنبه‌های فردی می‌پردازد، فراتر رفته است.

تولید نرم‌افزار و الگوهای اسلامی برای تمدن سازی اسلامی برای پیشرفت در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... امروز از ضرورت‌های انقلاب اسلامی است که در مرحله‌ی اول بر عهده‌ی حوزه‌های علمیه است. البته گام‌های بسیار سازنده‌ای در برخی مجموعه‌های حوزه‌ی علمیه برداشته شده که این ابتدای راهی است که انتهایش تشکیل تمدن اسلامی است که در درون خود مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه، ضوابط سیاسی اسلام حاکم است.

 

به عنوان حسن ختام و نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که پیشرفت سیاسی در نظام اسلامی نیاز به الگو و نرم‌افزاری دارد که بتوان در آن، چارچوب سیاستی را متصور بود که مبتنی بر ارزش‌های والای اسلامی است و این مسیری است که انقلاب اسلامی در آن طی طریق می‌کند. البته تحقق نظریه پردازی‌های اسلامی در جهت تولد نرم‌افزارهای اسلامی نیاز به مؤلفه‌هایی دارد که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در تشریح آن می‌فرمایند: «آنگاه‌ که‌ نخبگان‌ ما نقطه‌ی‌ تعادل‌ میان «هرج‌ و مرج» و «دیکتاتوری» را شناسایی‌ و تثبیت‌ کنند، دوران‌ جدید آغاز شده‌ است‌.

آری‌، نباید از «آزادی» ترسید و از «مناظره» گریخت‌ و «نقد و انتقاد» را به‌ کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌، تبدیل‌ کرد چنانچه‌ نباید به جای‌ مناظره‌، به «جدال‌ و مراء»، گرفتار آمد و به جای‌ آزادی‌، به‌ دام‌ هتاکی‌ و مسئولیت‌ گریزی‌ لغزید. آن‌ روز که‌ سهم «آزادی»، سهم‌ «اخلاق» و سهم «منطق»، همه‌ یکجا و در کنار یک‌دیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت‌ علمی‌ و تفکر بالنده‌ی‌ دینی‌ در این‌ جامعه‌ است‌ و کلید جنبش‌ «تولید نرم‌افزار علمی‌ و دینی» در کلیه‌ی‌ علوم‌ و معارف‌ دانشگاهی‌ و حوزوی‌ زده‌ شده‌ است‌.» [6]

 

  پی‌نوشت‌ها:

---

[1]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388

[2]. دکتر سیدعلی قوام، سیاست‌های مقایسه‌ای، انتشارات سمت، 1387

[3]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/1388

[4]. بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 9/12/1379

[5]. حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، نشر نگاه معاصر، 1383 (این کتاب از منابع آزمون ارشد علوم سیاسی است)

[6]. پاسخ به نامه‌ی جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی علمیه در مورد کرسی‌های نظریه پردازی، 16/11/1381

انعکای این یادداشت در:

پایگاه تحلیلی تبینی برهان

خبرنامه دانشجویان ایران

پایگاه پرسمان دانشجویی